باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین اعلام کرد که یک سازمان مجرمانه را شناسایی کرده است که اعضای فعلی و سابق پارلمان، مقام‌های ارشد دفتر ولودیمیر زلنسکی و افراد دیگری در آن نقش داشته‌اند.

این نهاد می‌گوید که گروه مذکور با نفوذ غیرمجاز در سامانه‌های اطلاعاتی وزارت دادگستری و همچنین جعل احکام دادگاه و اسناد مالکیت، اقدام به تصاحب املاک و دارایی‌های شرکتی با ارزش بالا کرده است.

بازرسان گفتند اعضای این شبکه در پاییز ۲۰۲۵ ظاهراً دو شرکت را تصاحب کرده‌اند که ارزش دارایی‌های آنها در مجموع حدود ۲۴۸ میلیون هریونا، معادل حدود ۶ میلیون دلار بوده است. همچنین این گروه در بهار امسال تلاش کرده بود املاک دیگری در کی‌یف به ارزش بیش از ۲۰۷ میلیون هریونا را تصاحب کند، اما به دلایلی این عملیات تکمیل نشد.

افشای پرونده‌های اخیر، فشار‌های سیاسی بر دولت زلنسکی را افزایش داده و انتقاد‌ها درباره فساد و نحوه اداره کشور در شرایط جنگی را تشدید کرده است.

زلنسکی شب گذشته در بحبوحه جنجال‌های جدید بر سر فساد، «ایرینا مودرا» معاون رئیس دفتر خود را برکنار کرد. مودرا در حالی با حکم زلنسکی از سمت خود برکنار شد که رسانه‌های اوکراینی گزارش داده بودند بازرسان خانه او را تفتیش کرده‌اند. 

میخائیلو فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین اخیرا زلنسکی را به ناتوانی در مهار فساد متهم کرده و گفته است که «فساد تنها یک نشانه است» و اوکراین در حال حاضر «با یک بحران نظام‌مند در حکمرانی مواجه است».

 او نخستین چهره سیاسی برجسته‌ای است که در شرایط جنگی اوکراین علناً خواستار برکناری زلنسکی و برگزاری انتخابات جدید برای ریاست‌جمهوری شده است.

منبع: آناتولی