باشگاه خبرنگاران جوان -شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، برنامه آن شرکت را برای افتتاح و بهره‌برداری از واحدهای مسکونی به اتمام رسیده همراه با تکمیل خدمات پشتیبان مسکن تشریح کرد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: کمک‌های ستاد وزارتخانه که با دستور وزیر راه و شهرسازی انجام شد سبب تسریع در اجرای عملیات زیرسازی و آماده سازی و محوطه‌سازی برخی از پروژه‌های مسکونی در دست احداث در شهرهای جدید و همچنین ادارت کل راه و شهرسازی شد. هم‌اینک با این کمک‌ها، آمادگی وجود دارد تا ۴ هزار و ۷۷۰ واحد مسکونی شهرهای جدید افتتاح شود و به بهره‌برداری برسد.

ملکی با تاکید بر اینکه شرکت عمران شهرهای جدید از ظرفیت تهاتر و یا نقدینگی شرکت برای تکمیل زیرساخت‌های واحدهای مسکونی شهرهای جدید استفاده کرد، توضیح داد: علاوه بر تکمیل کل واحد ساختمانی، شبکه آب، فاضلاب، برق و فاضلاب اکثر این واحدها با کیفیت آماده بهره‌برداری هستند.

وی تصریح کرد: تمامی واحدهایی که آماده بهره‌برداری در هفته دولت امسال هستند با خدمات پشتیبان مسکن تحویل مشمولان در شهرهای جدید می‌شود.

از سوی دیگر کاهش بورکراسی‌های اداری و همچنین اصلاح‌روندهای رسیدگی به متقاضیان یکی از مهم‌ترین دستورالعمل‌های  دولت به وزارت‌خانه های است که ارتباط مستقیم با مردم دارند در همین راستا یکی از مهم‌ترین این دستگاه‌ها وزارت راه و شهرسازی است که می توان با اصلاح رویه‌های رسیدگی و کاهش بروکراسی‌های اداری بخشی از مشکلات در این حوزه برطرف شود.

  نحوه اجرای قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌های اجرایی و چگونگی مواجهه آنها با حقوق قانونی شهروندان در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق عمومی تبدیل شده است؛ موضوعی که در حوزه فعالیت وزارت راه و شهرسازی، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با حقوق مالکانه و تصمیمات اداری، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

 در همین راستا شهریار جان‌فدا، کارشناس حقوقی  با اشاره به از برخی رویه‌های اداری در برخی از  وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه وشهرسازی، تأکید کرد دستگاه اجرایی باید در جایگاه مجری قانون باقی بماند و نمی‌تواند با بخشنامه، دستورالعمل یا برداشت‌های اداری، حقوقی را که قانون برای شهروندان به رسمیت شناخته است، محدود کند.

وی با اشاره به آثار تصمیمات اداری بر حقوق شهروندان و امنیت حقوقی، نسبت به تداوم رویه‌هایی که به گفته او با الزامات قانونی فاصله دارد، هشدار داد و بر ضرورت رعایت حاکمیت قانون، احترام به آرای قطعی مراجع قضایی و پرهیز از اعمال سلیقه در تصمیمات اداری تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه اصل بر این است که دستگاه اجرایی مجری قانون باشد، نه قانون‌گذار گفت: در بسیاری از موارد، دستگاه‌ها به جای اجرای قانون، خود را در جایگاه تفسیرکننده و محدودکننده حقوق مردم قرار داده است. 

وی افزود: هرجا قانون حقی برای شهروند ایجاد کرده است، هیچ مقام اداری حق ندارد آن حق را با بخشنامه، دستورالعمل یا برداشت شخصی محدود یا سلب کند. دستگاه اجرایی باید در چارچوب قانون عمل کند و نمی‌تواند با تفسیرهای اداری، دامنه حقوقی را که قانون برای مردم به رسمیت شناخته است، کاهش دهد.

این کارشناس تأکیدکرد:  وقتی مردم برای دستیابی به یک حق قانونی مجبور می‌شوند سال‌ها در پیچ‌وخم ادارات سرگردان باشند، با پاسخ‌های متناقض مواجه شوند و در نهایت برای الزام دستگاه اجرایی به اجرای قانون به دیوان عدالت اداری یا دادگاه‌ها مراجعه کنند، این نشان می‌دهد که نظام اداری از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته است.

وی ادامه داد: دستگاه اجرایی نباید مردم را به اقامه دعوا علیه دولت وادار کند. فلسفه وجودی دستگاه‌های اجرایی، خدمت به مردم و اجرای قانون است، نه ایجاد موانع اداری برای دستیابی شهروندان به حقوق قانونی خود.

وی با اشاره به اینکه حقوق مالکانه مردم با تفسیرهای اداری ممکن است از بین رود گفت: متأسفانه در برخی پرونده‌ها چنین برداشتی وجود دارد. حقوق مالکانه از بنیادی‌ترین حقوق اشخاص است و قانون اساسی و قوانین عادی بر حمایت از آن تأکید دارند.

وی افزود: هیچ مقام اداری مجاز نیست با استناد به یک بخشنامه یا برداشت شخصی، حقوقی را که قانون برای مردم به رسمیت شناخته است، تضییع کند. هر تصمیم اداری که فاقد مستند قانونی باشد، علاوه بر قابلیت ابطال در مراجع قضایی، می‌تواند موجب مسئولیت اداری و حتی مدنی تصمیم‌گیرندگان شود.

 بروکراسی طولانی و آسیب به اعتماد عمومی

وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی شهروندان در روند پیگیری حقوق و درخواست‌های خود  با مشکلات و فرآیندهای طولانی مواجه می‌شوند، گفت: یکی از دلایل این احساس آن است که در بسیاری از موارد دستگاه اجرایی خود را در موضعی برتر نسبت به شهروند قرار می‌دهد؛ در حالی که فلسفه حقوق عمومی، حمایت از شهروند در برابر قدرت اداری است، نه برعکس.

جان‌فدا افزود: وقتی قانون به نفع مردم تفسیر نمی‌شود و رویکرد اصلی، محدود کردن حقوق اشخاص است، طبیعی است که اعتماد عمومی آسیب ببیند. شهروند باید احساس کند دستگاه اجرایی در کنار او و در خدمت اجرای قانون است، نه اینکه برای دستیابی به یک حق قانونی مجبور باشد با همان دستگاه اجرایی وارد یک فرآیند طولانی اداری و قضایی شود.

این کارشناس حقوقی درباره پیامدهای تصمیمات اداری بر حقوق شهروندان اظهار کرد: هیچ دستگاه اجرایی مالک حقوق مردم نیست. وزارت راه و شهرسازی امین حقوق عمومی است، نه صاحب آن.

وی ادامه داد: استمرار تصمیمات خلاف قانون، علاوه بر امکان ابطال در مراجع قضایی، می‌تواند برای صادرکنندگان آن مسئولیت قانونی ایجاد کند. احترام به آرای قطعی مراجع قضایی، رعایت اصل حاکمیت قانون، پرهیز از اعمال سلیقه و پاسخگویی مدیران، تکلیف قانونی است و نه یک انتخاب مدیریتی.

این کارشناس اظهار کرد: می‌توان بر اساس پرونده‌های موجود، مواردی را که موجب ایجاد برداشت‌های متفاوت یا فرآیندهای طولانی شده‌اند، شناسایی و برای آنها راهکارهای اجرایی ارائه کرد.

وی ادامه داد: اگر دستگاه ها اراده‌ای برای اصلاح این فرآیندها داشته باشد، می‌توان با همکاری کارشناسان و بررسی مستندات، به راهکارهای مشخص و قابل اجرا رسید.

وی تأکید کرد: در واقع، اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی باید نقطه پایان اختلافات اداری باشد، نه آغاز یک مسیر طولانی برای احقاق حق در مراجع قضایی.