باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمد مجرب، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان البرز، در برنامه «رهیافت» با موضوع عرضه مستقیم کالاهای اساسی گفت: تأمین و عرضه کالاهای اساسی در کشور از دو بخش دولتی و خصوصی انجام می‌شود و بخش خصوصی نیز شامل اصناف و جمع زیادی از بازاریان است که کالاها را بر اساس قیمت‌های مشخص و مصوب عرضه می‌کنند.

وی به مخاطبان برنامه زنده رهیافت افزود: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان در بخش دولتی، مسئولیت تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، شکر، آرد و گندم را بر عهده دارد و تلاش می‌شود ذخایر کافی برای استان فراهم باشد تا کالاها با همکاری بخش خصوصی و دولتی و با قیمت‌های تعیین‌شده از سوی دولت در اختیار مردم قرار گیرد.

مجرب با اشاره به فعالیت حدود ۱۲ هزار واحد صنفی در استان البرز به مخاطبان رادیو البرز گفت: حدود ۷ هزار واحد صنفی در کرج فعالیت می‌کنند و هر یک از این واحدها علاوه بر تأمین معیشت صاحبان آنها، خانواده‌هایی را نیز تحت پوشش دارند؛ بنابراین تصمیم‌گیری درباره ایجاد مراکز جدید عرضه مستقیم باید با در نظر گرفتن شرایط و هزینه‌های تحمیل‌شده به اصناف انجام شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان البرز در برنامه رادیویی رهیافت ادامه داد: برای رفاه مردم، کنترل قیمت‌ها و رساندن کالاهای اساسی با نرخ دولتی به مصرف‌کننده واقعی، طرح ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی مطرح شده است که در صورت اجرا، می‌تواند با حذف برخی هزینه‌های حمل‌ونقل و واسطه‌گری، کالا را از انبارهای دولتی با قیمت مناسب‌تر به مراکز توزیع منتقل کند.

وی در این برنامه رادیویی سیمای البرز تأکید کرد: در عین حال، باید آثار این طرح بر واحدهای صنفی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه ایجاد مراکز جدید عرضه در شرایطی که کسبه با هزینه‌های مختلف مواجه هستند، ممکن است موجب نارضایتی و آسیب به فعالیت اصناف شود.

مجرب پیشنهاد کرد در مواردی مانند توزیع گوشت دولتی نیز از ظرفیت کسبه و واحدهای صنفی مورد اعتماد استفاده شود و در ادامه گفت: به جای افزایش واحدهای جدید، می‌توان از ظرفیت شبکه توزیع موجود برای رساندن کالاهای اساسی با قیمت مناسب به مردم بهره گرفت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با بهبود شرایط کشور، بازار به سمت آرامش و تعادل حرکت کند و گفت: در چنین شرایطی دخالت مستقیم در بازار باید به حداقل برسد و سازوکار عرضه و تقاضا و فعالیت منظم اصناف نقش مؤثرتری در تنظیم بازار داشته باشد.