باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- حسین رحیمیان اظهار کرد: بازار، موضوعی چندبعدی است و طبیعتاً یک دستگاه به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه مسائل آن باشد. از تأمین و توزیع کالا گرفته تا بازرسی، نظارت، برخورد با تخلفات، اطلاع‌رسانی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، هر کدام متولی و ظرفیت مشخصی دارند؛ بنابراین آنچه می‌تواند این ظرفیت‌ها را به نتیجه برساند، هماهنگی و فرماندهی واحد است.

نقش محوری استانداری و استاندار

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به جایگاه استانداری در هماهنگی دستگاه‌های استان افزود: در ساختار پیشنهادی، محوریت و فرماندهی قرارگاه با استاندار محترم خواهد بود و به نظر می‌رسد جلسه آغاز به کار قرارگاه نیز با حضور ایشان، زمینه بسیار مناسبی برای تعیین مأموریت‌ها، تقسیم کار و ایجاد یک عزم مشترک در استان فراهم کند.

وی ادامه داد: بدیهی است در ادامه، با توجه به حجم و نوع موضوعات، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری می‌تواند پیگیری و هدایت امور قرارگاه را دنبال کند و استاندار محترم نیز متناسب با شرایط استان، موضوعات مهم و اولویت‌دار، در صورت صلاحدید در جلسات حضور داشته باشند.

رحیمیان با اشاره به مبنای تشکیل این قرارگاه اظهار کرد: با عنایت به پراکندگی وظایف دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مرتبط با حوزه تنظیم بازار و با هدف ایجاد هماهنگی، استفاده از تمامی ظرفیت‌های دستگاه‌های مرتبط، رصد مستمر بازار، شناسایی به‌موقع نوسانات قیمت و برخورد با تخلفات احتمالی، تشکیل این قرارگاه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس این رویکرد، همه دستگاه‌های اجرایی استان موظف خواهند بود مصوبات قرارگاه را در چارچوب وظایف قانونی خود اجرا کنند و حسب تصمیم قرارگاه، امکانات مورد نیاز از جمله خودرو، نیروی انسانی و دسترسی به سامانه‌های استانی مرتبط را برای انجام مأموریت‌های بازرسی و نظارت اختصاص دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: این ساختار صرفاً محدود به مرکز استان نخواهد بود و در مراکز شهرستان‌ها نیز قرارگاه متناظر به ریاست فرماندار و دبیری رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و با عضویت دستگاه‌های متناظر تشکیل خواهد شد تا سیاست‌ها و برنامه‌های قرارگاه در سطح شهرستان نیز با هماهنگی و سرعت بیشتری اجرا شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از موازی‌کاری و پراکندگی تصمیمات، نهاد‌های شورایی، کارگروه‌ها و ستاد‌های مشابهی که در استان در حوزه نظارت و بازرسی بازار فعالیت می‌کنند، در این قرارگاه ادغام خواهند شد تا تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات نظارتی در یک مسیر هماهنگ و منسجم دنبال شود.

تعزیرات؛ دبیرخانه و حلقه اتصال دستگاه‌ها

رحیمیان با تأکید بر اینکه قرارگاه نباید موازی‌کاری ایجاد کند، گفت: هدف قرارگاه، ایجاد یک ساختار جدید در کنار دستگاه‌های موجود نیست؛ بلکه هدف، هماهنگ کردن ظرفیت‌های موجود و تبدیل آنها به یک توان واحد برای مدیریت بازار است.

وی افزود: اداره‌کل تعزیرات حکومتی می‌تواند در این چارچوب، نقش مهمی در دبیرخانه، هماهنگی برنامه‌های نظارتی، دریافت گزارش‌ها، پیگیری مصوبات و انعکاس نتایج اقدامات داشته باشد و در حوزه رسیدگی به تخلفات نیز با جدیت وظایف قانونی خود را انجام دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان تصریح کرد: قرارگاه باید تصمیم‌ساز، هماهنگ‌کننده و مطالبه‌گر باشد و هر دستگاه نیز در چارچوب وظایف قانونی خود نقش مشخصی ایفا کند.

استفاده از ظرفیت ۱۵ دستگاه عضو قرارگاه

وی با اشاره به حضور دستگاه‌های مختلف در این قرارگاه گفت: حدود ۱۵ دستگاه می‌توانند در حوزه‌های مختلف از جمله بازرسی، نظارت، تأمین و توزیع، اطلاع‌رسانی، پیشگیری و برخورد با تخلفات با قرارگاه همکاری کنند.

رحیمیان افزود: اگر ظرفیت نیروی انسانی دستگاه‌هایی مانند صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر مجموعه‌های مرتبط به شکل هدفمند در کنار یکدیگر قرار گیرد، قطعاً شاهد افزایش کیفیت و گستره نظارت‌های میدانی خواهیم بود.

وی تأکید کرد: حتی می‌توان با استفاده از ظرفیت ناظرین افتخاری تحت نظارت اداره‌کل تعزیرات حکومتی، شبکه دریافت گزارش‌های مردمی و رصد بازار را تقویت کرد تا نظارت‌ها صرفاً محدود به برنامه‌های از پیش تعیین‌شده نباشد و از اطلاعات و گزارش‌های سطح بازار نیز استفاده شود.