باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد معتمدی‌زاده سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ورود بانک‌ها به حوزه خرید و فروش آنلاین طلا اظهار کرد: موضوع ورود بانک‌ها به این عرصه نیازمند بررسی دقیق است، چراکه از یک سو بانک مرکزی متولی سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت بر این حوزه است و از طرف دیگر، برخی بانک‌ها نیز در حال دریافت مجوز برای ورود به عرصه خرید و فروش آنلاین طلا هستند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس بیان کرد: این مسئله می‌تواند این نگرانی را در میان فعالان و کسب‌وکارهای بخش خصوصی ایجاد کند که اگر متولی قانون‌گذاری و تنظیم‌گری، همزمان اجازه ورود مستقیم بانک‌ها به این بازار را بدهد، ممکن است شرایط رقابت برای فعالان خصوصی دشوارتر شود بنابراین باید از ابتدا سازوکاری پیش‌بینی شود که میان نقش تنظیم‌گری بانک مرکزی و فعالیت بانک‌ها تفکیک مناسبی وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس می‌گوید اصل موضوع این است که اگر قرار باشد بخش خصوصی در حوزه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای جدید فعالیت کند، باید امکان رقابت منصفانه برای آن وجود داشته باشد. نمی‌توان از یک طرف بخش خصوصی را به حضور و سرمایه‌گذاری در اقتصاد دعوت کرد و از طرف دیگر، شرایطی ایجاد کرد که نهادهای دولتی یا بانک‌ها با برخورداری از امکانات و پشتوانه‌های بیشتر وارد همان بازار شوند و فضای رقابت را برای بخش خصوصی محدود کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با تاکید بر ضرورت نظارت بر فعالیت بخش خصوصی اضافه کرد: البته در سال‌های گذشته مواردی هم وجود داشته که برخی مجموعه‌های بخش خصوصی عملکرد مناسبی نداشته‌اند و همین مسائل موجب کاهش اعتماد عمومی شده است بنابراین حمایت از بخش خصوصی به معنای رها کردن آن بدون نظارت نیست، بلکه باید نظارت دقیق، مستمر و مؤثر وجود داشته باشد.

معتمدی‌زاده تصریح کرد: اگر سازوکار نظارتی درست باشد و قوانین و ضوابط به‌صورت شفاف و جدی اجرا شود، به نظر من حمایت از بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه فعالیت آن می‌تواند نسبت به ورود مستقیم دولت به این عرصه گزینه مناسب‌تری باشد. بخش خصوصی باید بتواند در یک محیط رقابتی سالم فعالیت کند و در عین حال، تخلفات و انحرافات احتمالی آن نیز تحت نظارت جدی قرار داشته باشد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس با اشاره به تبعات احتمالی ورود مستقیم دولت یا بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: دولت باید در این زمینه با حساسیت بیشتری عمل کند، زیرا ورود مستقیم دولت به یک حوزه اقتصادی، علاوه بر ایجاد نگرانی برای فعالان خصوصی، ممکن است در آینده تبعاتی داشته باشد که بخش مهمی از آن متوجه مردم شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: تجربه برخی بانک‌ها نشان داده است که اگر نظارت‌های لازم، به‌موقع و جدی اعمال نشود، مشکلات می‌تواند در ابعاد گسترده‌تری ایجاد شود بنابراین در موضوع فعالیت بانک‌ها در حوزه خرید و فروش آنلاین طلا نیز باید از ابتدا سازوکار نظارتی محکم و شفافی وجود داشته باشد.

معتمدی‌زاده تاکید کرد: ورود بانک‌ها به بازار طلای آنلاین نباید به قیمت تضعیف بخش خصوصی تمام شود و لازم است بانک مرکزی ضمن ایفای نقش تنظیم‌گری خود، شرایط رقابت سالم و برابر را برای فعالان این حوزه فراهم کند.