باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور  -  فرهاد شهرکی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت سهام عدالت، اظهار کرد: سهام عدالت یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود که با هدف گسترش مالکیت عمومی، توزیع عادلانه ثروت، توانمندسازی اقشار کم‌درآمد، مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت طراحی شد.

او افزود: با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از آغاز اجرای این طرح، باید پذیرفت که بخش مهمی از اهداف اولیه آن هنوز به‌طور کامل محقق نشده است. امروز میلیون‌ها نفر از مردم، مالک قانونی سهام عدالت هستند، اما در عمل امکان بهره‌برداری کامل از همه حقوق مالکانه خود را ندارند؛ سهامدار واقعی باید بتواند در انتخاب مدیران، اعمال حق رأی، نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و تصمیم‌گیری درباره نحوه اداره دارایی خود نقش داشته باشد، اما در بسیاری از موارد چنین امکانی برای سهامداران عدالت فراهم نشده است. این مسئله با فلسفه اولیه طرح که مبتنی بر مالکیت واقعی مردم بود، فاصله دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مشکلات ساختاری سهام عدالت گفت: یکی از عوامل مهم این وضعیت، پیچیدگی ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی است. در سال‌های گذشته، این مجموعه‌ها با چالش‌هایی مانند ابهام در ساختار حقوقی، تأخیر در برگزاری مجامع، ضعف شفافیت، محدود بودن پاسخگویی مدیران و نبود سازوکار مؤثر برای اعمال مستقیم حقوق سهامداران مواجه بوده‌اند.

او تصریح کرد: تعیین تکلیف نهایی سهام عدالت تنها بر عهده مجلس نیست و مجموعه‌ای از دستگاه‌ها از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و شورای عالی بورس در این زمینه نقش دارند، اما مجلس در دو حوزه وظیفه مشخص دارد؛ نخست اصلاح قوانین در صورت وجود خلأ‌های حقوقی و دوم نظارت بر اجرای صحیح قوانین و صیانت از حقوق میلیون‌ها سهامدار. اصلاح ساختار سهام عدالت باید بر چند اصل استوار باشد؛ از جمله بازگرداندن حقوق واقعی مالکانه به سهامداران، تعیین تکلیف وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بر اساس قانون و رأی سهامداران، برگزاری شفاف مجامع عمومی، استقرار اصول حاکمیت شرکتی و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع و مداخلات غیرضروری.

او افزود: آزادسازی واقعی سهام عدالت صرفاً به معنای امکان خرید و فروش سهام نیست، بلکه زمانی محقق می‌شود که سهامدار بتواند مانند سایر سهامداران شرکت‌های بورسی از حقوق کامل خود برخوردار باشد؛ یعنی به اطلاعات شفاف دسترسی داشته باشد، در مجامع رأی دهد، در انتخاب مدیران مشارکت کند و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد؛ باید از مرحله «مالکیت اسمی» عبور کنیم و به «مالکیت مؤثر» برسیم. سهام عدالت زمانی به هدف اصلی خود خواهد رسید که مردم نه‌تنها صاحب این دارایی باشند، بلکه اختیار واقعی مدیریت، نظارت و بهره‌برداری از آن نیز به خودشان بازگردد؛ مجلس آمادگی دارد اصلاحات قانونی لازم برای افزایش شفافیت، تقویت حقوق سهامداران، ارتقای حکمرانی شرکتی و بازگرداندن مدیریت واقعی این سرمایه ملی به صاحبان اصلی آن یعنی مردم را با همکاری دولت و سایر نهاد‌های مسئول پیگیری کند.