باشگاه خبرنگاران جوان - «صددرصد دور زده می‌شد». این جمله را دبیر سازمان لیگ، اول شهریور ۱۴۰۴ در یک نشست خبری به زبان آورد. او صریح گفت که اغلب باشگاه‌های لیگ برتر با ترفند‌های مختلف قانون سقف قرارداد را بی‌اثر کرده‌اند.

سال ۱۴۰۲، فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت جلوی ریخت‌وپاش باشگاه‌ها در فصل نقل‌وانتقالات را بگیرد. بدین ترتیب قانون سقف بودجه متولد شد تا بین تیم‌ها عدالت برقرار و صورت‌های مالی شفاف شود. اما چیزی که در عمل اتفاق افتاد، هیچ شباهتی به فیرپلی مالی نداشت. بزرگ‌ترین ایراد آن هم ضمانت اجرایی بود.

فدراسیون به‌حساب باشگاه‌ها و بازیکنان دسترسی نداشت. آنها تنها به خوداظهاری باشگاه‌ها متکی بودند. باشگاه‌ها هم از این فرصت استفاده و رقم‌هایی را ثبت کردند که بیشتر شبیه یک آیتم طنز برنامه خنده‌بازار بود. مثلاً استقلال، قرارداد هاشمی‌نسب (مربی) را ۵۰ میلیون تومان و سعید مهری (هافبک) را ۲۵۰ میلیون تومان اعلام کرد.

باشگاه‌ها از هر ترفندی که فکرش را بکنید برای بی‌اعتبار کردن قانون استفاده کردند: پرداخت دلاری، خرید ویلا در ترکیه، اهدای حواله میل‌گرد و حتی بستن دو قرارداد جداگانه با دو رقم متفاوت. یکی برای ثبت در سازمان لیگ و دیگری بین دو طرف.

فدراسیون ابتدا عامدانه چشم‌هایش را بست، اما بعداً چاره‌ای جز اعتراف نداشت. دبیر سازمان لیگ در آخرین سال اجرای این قانون گفت: «باشگاه‌ها نمی‌توانند بالاتر از سقف ثبت کنند، اما اگر بفهمیم رقم واقعی متفاوت است، پرونده را به مراجع قضایی فدراسیون می‌دهیم.» بااین‌حال، وقتی مشخص شد اعداد باشگاه‌های بزرگ (پرسپولیس، استقلال، سپاهان و تراکتور) با واقعیت فاصله دارد، فدراسیون اقدام خاصی نکرد. تهدید به کسر امتیاز و سپس بازگرداندن همان امتیاز‌ها در استیناف، عملاً تیغ قانون را برای همیشه کُند و باشگاه‌ها را جسورتر کرد.

قانونی که برای انضباط مالی بسته شد، در عمل بدون ابزار راستی‌آزمایی و مجازات مؤثر، نه‌تنها شفافیتی ایجاد نکرد، بلکه کارنامه مالی لیگ را تیره‌تر از قبل کرد.

حالا با نزدیکی به شروع فصل جدید، فدراسیون تصمیم گرفته سقف بودجه را کاملاً کنار بگذارد و به‌جای آن «دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه» را اجرا کند. در این قانون جدید، دیگر خبری از یک عدد ثابت نیست. قرار است وضعیت کلی اقتصاد باشگاه (درآمد، هزینه، بدهی، سرمایه و محل تأمین آن) بررسی شود.

فدراسیون حتی ضرب‌الاجل هم تعیین کرده: تا سال ۱۴۱۰ یعنی ۵ سال دیگر باشگاه‌ها باید ۴۰ درصد از هزینه‌هایشان را خودشان درآمدزایی کنند و به شرکت‌های مادر وابسته نباشند. این در حالی است که حدود ۸۵ درصد تیم‌های لیگ برتری به شرکت‌های دولتی وابسته‌اند و روی‌هم بیش از ۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند.

قانون جدید روی کاغذ از سقف بودجه بهتر به نظر می‌رسد. اکنون قرار شده باشگاه‌ها در پایان سال مالی، گزارش حسابرس مورد تأیید وزارت اقتصاد را به کمیته صدور مجوز حرفه‌ای ارائه بدهند تا همه چیز شفاف شود. اما تتر و دلار پشت پرده و آپارتمان در استانبول در کجای این معادله قرار می‌گیرند؟

 ۹ خرداد ۱۴۰۲ سقف هر تیم ۲۵۰ میلیارد تومان بود. ۶ مرداد ۱۴۰۵، رضایت‌نامه و قرارداد تنها یک بازیکن یک تیم بزرگ پایتخت از کل سقف تیم آن سال فراتر رفته است. دستاورد سقف قراردادی که ۱۴۰۲ زاده، ۱۴۰۵ مُرده شد.

منبع: فارس