نهاد‌های نظارتی اروپا قصد دارند اثرات اقتصادی موج گرما را در ارزیابی ریسک بانک‌ها وارد کنند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نهاد‌های نظارتی اروپایی در حال گسترش نظارت خود بر بانک‌ها در معرض خطرات موج گرما هستند، زیرا زیان‌های اقتصادی ناشی از رویداد‌های شدید آب و هوایی در قاره‌ای که سریع‌ترین گرمایش را در جهان دارد، شتاب می‌گیرد و گرما از یک مسئله بهداشتی و زیست‌محیطی به یک ریسک اعتباری تبدیل شده است که می‌تواند بر وام‌ها، بیمه و کیفیت دارایی‌ها تأثیر بگذارد.

به گزارش بلومبرگ، سخنگوی سازمان بانکداری اروپا در حال توسعه ابزار‌هایی برای اندازه‌گیری تأثیر مالی گرمای شدید است که می‌تواند راه را برای گنجانده شدن امواج گرما به عنوان یک دسته جداگانه در آزمون‌های استرس دوره‌ای که توانایی بانک‌ها در تحمل ضرر و زیان را اندازه‌گیری می‌کنند، هموار کند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که سازمان بانکداری اروپا برای یک آزمون استرس در مقیاس بزرگ در سال ۲۰۲۷ آماده می‌شود که خطرات اقلیمی را در روش‌شناسی خود لحاظ می‌کند و شامل ۶۳ بانک از اتحادیه اروپا و نروژ، از جمله ۴۷ بانک از منطقه یورو است که حدود ۷۵ درصد از بخش بانکی اروپا را پوشش می‌دهد.

این آژانس می‌گوید آزمون‌های استرس اروپا با همکاری هیئت ریسک سیستماتیک اروپا، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا انجام می‌شود و هدف آن ارزیابی توانایی بانک‌ها در مقابله با تحولات نامطلوب احتمالی در بازار‌ها و اقتصاد است.

آژانس محیط زیست اروپا ضرر‌های اقتصادی ناشی از پدیده‌های آب و هوایی و اقلیمی در اتحادیه اروپا را بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۸۲۲ میلیارد یورو (۹۳۸ میلیارد دلار) تخمین زده است که بیش از ۲۰۸ میلیارد یورو (۲۳۷ میلیارد دلار) آن بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ بوده است.

داده‌های آژانس محیط زیست اروپا نشان می‌دهد که سیل‌ها ۴۷ درصد از کل خسارات اقلیمی و آب و هوایی در اتحادیه اروپا را بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۴ تشکیل داده‌اند، در حالی که امواج گرما به تنهایی حدود ۱۸ درصد از کل خسارات را به خود اختصاص داده‌اند، که نشان می‌دهد گرما دیگر یک تهدید غیرمستقیم یا با تأثیر محدود نیست.

میانگین ضرر سالانه نیز بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ به ۴۴.۹ میلیارد یورو (۵۱.۳ میلیارد دلار) افزایش یافت، در حالی که این رقم در دهه ۱۹۸۰ حدود ۸.۶ میلیارد یورو (۹.۸ میلیارد دلار) بود.

برای بانک‌ها، امواج گرما می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری شرکت‌های وام‌گیرنده، افزایش هزینه‌های انرژی و بیمه، کاهش ارزش برخی از وثیقه‌های املاک و مستغلات و افزایش احتمال نکول در بخش‌هایی مانند کشاورزی، ساخت و ساز، گردشگری و حمل و نقل شود.

زیان‌های بیمه نشده همچنین می‌توانند بر بودجه شرکت‌ها و خانوار‌ها فشار وارد کنند، به ویژه از آنجایی که آژانس محیط زیست اروپا تخمین می‌زند که کمتر از ۲۰ درصد از زیان‌های اقلیمی و آب و هوایی در اتحادیه اروپا بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۴ توسط بخش خصوصی بیمه شده است.

فرانک الدرسون، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، در سخنرانی این ماه خود گفت که شرکت‌های کم‌انتشار و آنهایی که برنامه‌های گذار معتبری برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای دارند، در مقایسه با شرکت‌های با انتشار گاز‌های گلخانه‌ای بالاتر که برنامه‌های گذار قانع‌کننده‌ای ندارند، از شرایط وام‌دهی بهتری بهره‌مند می‌شوند.

این اقدام نظارتی همزمان با بحث سیاسی گسترده‌تری در اتحادیه اروپا در مورد حفاظت از مردم در برابر امواج گرما و آتش‌سوزی‌ها صورت می‌گیرد. پارلمان اروپا قرار است روز چهارشنبه پس از تشدید بلایای اقلیمی که باعث گسترش ابزار‌ها و بودجه واکنش اروپا شده است، در مورد واکنش و آمادگی اتحادیه اروپا برای محافظت از شهروندان در برابر امواج گرما و آتش‌سوزی‌های جنگلی پیش رو بحث کند.

منبع: الجزیره

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار