باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر و نایب‌رئیس دوم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تکالیف بر زمین مانده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: قانون‌گذار صراحتا سازمان ثبت را مکلف کرده است تا بستر اتصال سکو‌های بخش خصوصی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را فراهم کند. فلسفه این الزام قانونی روشن است؛ مردم حق دارند وارد سکو‌های بخش خصوصی شوند و در یک فضای کاملا رقابتی، بهترین، امن‌ترین و باکیفیت‌ترین سکو را برای ثبت رسمی معاملات املاک خود انتخاب کنند.

مهلت سازمان سوخت؛ هیچ معامله‌ای ثبت نشد

وی با انتقاد از انقضای مهلت‌های قانونی افزود: مهلت قانونی سازمان ثبت برای ایجاد این بستر، دقیقا یک سال پیش به پایان رسیده است. توقع منطقی ما نمایندگان مجلس از سازمان ثبت این بود که هم‌زمان با دومین سالگرد لازم‌الاجرا شدن "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول"، از سکو‌های بخش خصوصی رونمایی کند؛ اما وضعیت فعلی اجرای قانون نشان می‌دهد که در حال حاضر حتی یک سکوی بخش خصوصی نیز نمی‌تواند معامله‌ای را به صورت رسمی ثبت کند.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با تشریح بعد نظارتی این پرونده تصریح کرد: البته با پیگیری‌های مستمر کمیسیون اصل نود از سازمان ثبت، این پروژه پیشرفت‌های زیرساختی ملموسی داشته است، اما تا زمانی که خروجی نهایی به سرانجام نرسد و مردم نتوانند از آن استفاده کنند، این پیشرفت‌ها روی کاغذ بوده و فاقد ارزش عملیاتی است. سازمان ثبت به هیچ وجه حق ندارد با تعلل ساختاری، حق انتخاب را از مردم سلب کند.

صبر نمایندگان به نقطه جوش رسیده است

حاجی‌دلیگانی در پایان با تاکید بر استفاده مجلس از ابزار‌های نظارتی خاطرنشان کرد: عدم تحمل نمایندگان مجلس نسبت به این ترک فعل آشکار سازمان ثبت به نقطه جوش رسیده است. مجلس شورای اسلامی صراحتا منتظر رونمایی و عملیاتی شدن سکو‌های بخش خصوصی است تا مردم بتوانند معاملات ملکی خود را در سامانه‌هایی با کیفیت بالا انجام دهند. تداوم این وضعیت و محروم کردن مردم از خدمات باکیفیت بخش خصوصی، با واکنش قاطع مجلس مواجه خواهد شد.