باشگاه خبرنگاران جوان- طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (ایزیپو)، با هشدار نسبت به استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج رمز ارز در واحدهای صنعتی اعلام کرده هرگونه نگهداری، نصب و بهرهبرداری از ماینر بدون اخذ مجوز قانونی، تخلف محسوب میشود و در صورت احراز، علاوه بر ابطال پروانه بهرهبرداری، با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
وی با تأکید بر نقش حیاتی برق در تداوم تولید افزود: تأمین برق پایدار یکی از الزامات اساسی حفظ اشتغال، استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و پاسخگویی به نیازهای جامعه است و باید بهعنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد.
لاهوتی اشکوری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه انرژی گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برای کمک به رفع ناترازی برق، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و افزایش بهرهوری انرژی را در دستور کار قرار داده است.
به گفته وی، در همین راستا بیش از ۸۲۵۲ هکتار زمین برای ایجاد زونها و شهرکهای تخصصی خورشیدی اختصاص یافته و همچنین ۴۲۱.۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با سرمایهگذاری بخش غیردولتی در داخل و مجاورت شهرکهای صنعتی به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرعامل ایزیپو افزود: در حال حاضر پیک بار مصرف برق در شهرکها و نواحی صنعتی کشور حدود ۳۰۰۰ مگاوات برآورد میشود که معادل حدود ۴ درصد از کل مصرف برق کشور است.
وی با اشاره به گستره فعالیت صنعتی در کشور اظهار کرد: در بیش از ۸۸۲ شهرک و ناحیه صنعتی، بیش از ۵۵ هزار واحد تولیدی با اشتغال مستقیم بیش از یک میلیون و ۱۲۷ هزار نفر در حال فعالیت هستند و استمرار این روند وابسته به تأمین پایدار انرژی است.
لاهوتی اشکوری در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به تبعات استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز گفت: این اقدام نهتنها خلاف قانون است، بلکه موجب کاهش ظرفیت تأمین برق واحدهای مولد، افزایش فشار بر شبکه توزیع و اخلال در روند تولید میشود.
وی تأکید کرد: آثار این تخلفات در نهایت به اقتصاد ملی، اشتغال و معیشت مردم بازمیگردد و به همین دلیل برخورد با آن یک ضرورت غیرقابل چشمپوشی است.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: برق باید در خدمت تولید، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال باشد، نه در اختیار فعالیتهای غیرقانونی و غیرمولدی که منابع کشور را هدر میدهد.
هشدار صریح مدیرعامل ایزیپو درباره برخورد با ماینرهای غیرمجاز در واحدهای صنعتی، نشاندهنده تشدید رویکرد نظارتی در حوزه مصرف انرژی در بخش تولید است؛ رویکردی که هدف آن حفظ پایداری شبکه برق و حمایت از تولید واقعی عنوان میشود.
با توجه به نقش گسترده شهرکهای صنعتی در اشتغال کشور، هرگونه انحراف در مصرف انرژی میتواند تبعات مستقیم بر چرخه تولید داشته باشد؛ از همین رو، سیاستگذاران بر برخورد قانونی و حذف مصارف غیرمولد تأکید دارند.
موفقیت این سیاستها در گرو همزمانی نظارت سختگیرانه، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و اصلاح الگوی مصرف در بخش صنعت خواهد بود؛ مسیری که میتواند به کاهش فشار بر شبکه برق و تقویت تولید ملی منجر شود.