باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن- جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم آذربایجان‌غربی که عصر امروز با حضور مسئولان قضایی، انتظامی و اجرایی استان در محل دادگستری برگزار شد.

بخشی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان‌غربی، ضمن ارائه گزارش جامع در این زمینه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۷ هزار و ۴۲۳ پرونده سرقت تعزیری به دادگستری استان وارد شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ با ۴ درصد کاهش همراه بوده است..

وی افزود: در جرایم مرتبط با سرقت شامل خرید، فروش، معامله و اخفای مال مسروقه، ۲۲ درصد کاهش ثبت شده است.

بخشی با اشاره به آمار سه‌ماهه نخست سال جاری گفت: در این دوره ۵ هزار و ۶۱۱ پرونده سرقت وارد سیستم قضایی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی یکی از چالش‌های جدی را وجود ۱۶۴ زندانی محکوم به سرقت غایب از مرخصی و متواری عنوان کرد و از دادستان‌ها و مسئولان حوزه‌های قضایی خواست این موارد را با جدیت پیگیری کنند.

فتحی، مدیرکل زندان‌های استان نیز در این جلسه اظهار کرد: از مجموع زندانیان ۲۱ درصد، محکومان سرقت هستند که بعد از مواد مخدر، دومین گروە جرم پرتکرار استان به شمار می‌رود. 

وی افزود: از ابتدای راه‌اندازی مرکز مراقبت الکترونیکی استان، برای ۷۲ نفر مرتبط با جرایم سرقت پابند الکترونیکی نصب شده که ۲۹ نفر همچنان تحت نظارت هستند.

سرهنگ شکری، رئیس پلیس آگاهی استان نیز ضمن ارائه گزارش اظهار داد: در سال ۱۴۰۴ با ۱۵ درصد کاهش وقوع سرقت مواجه بودیم و ۶۶ درصد از سرقت‌های رخ‌داده منجر به کشف شد.

وی با تأکید بر عملکرد مطلوب در سرقت‌های تخصصی افزود: ۹ درصد از سرقت‌های تخصصی شامل منزل، مغازه، خودرو و اماکن دولتی کشف شده است.

شکری همچنین اعلام کرد: در سه‌ماهه نخست سال جاری، ۱۲ درصد کاهش وقوع سرقت داشتیم و ۵۷ درصد آن کشف شده است. در سرقت‌های خشن نیز ۸۳ درصد کشفیات با ۱۴ درصد کاهش وقوع ثبت شده که استان را در جایگاه سی‌وچهارم کشور از نظر نرخ جرم قرار می‌دهد.

وی با اشاره به چالش سرقت از اماکن دولتی گفت: علی‌رغم ۳۴ درصد کاهش در سال گذشته، در سه‌ماهه امسال ۲۰ مورد سرقت از اماکن دولتی با ۱۰۰ درصد افزایش رخ داده که ۹۰ درصد آن کشف شده است.

شکری تأکید کرد: ۷۳ درصد از محکومان متواری در سه‌ماهه امسال شناسایی و دستگیر شده‌اند.

دکتر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی هم در این جلسه بر برخورد جدی و بازدارنده با سارقان تأکید کرد و گفت: سرقت تنها جرم علیه اموال نیست، بلکه جرمی علیه امنیت روانی و آسایش عمومی شهروندان است. 

وی افزود: در مورد سارقان سابقه‌دار و محکومان متواری باید جدیت ویژه‌ای اعمال شود و اعطای تسهیلات ارفاقی برای آنان محدود و سختگیری شود.

عتباتی با تأکید بر ضرورت شناسایی و کشف اموال مسروقه گفت: برخورد با مالخران باید شدیدتر از خود سارقان باشد، زیرا آنها بستر و انگیزه سرقت را فراهم می‌کنند. 

وی دستور داد تا دهم تیرماه، تمامی پابندهای الکترونیکی مانده و استفاده نشده ، برای محکومان سرقت نصب شود.