وی افزود: این گونه نبوده که همه را به یک چشم ببینیم و تلاش کردیم رسیدگی عادلانه باشد؛ تلاش شده در دادسرا تحقیقات دقیق صورت گیرد و پرونده کامل و جامع روانه دادگاه شود تا قاضی مشکلی برای صدور حکم نداشته باشد.

دادستان گیلان در خصوص عفو این افراد نیز گفت: این موضوع از اختیارات قضات استان نیست و کشوری است؛ تاکنون صحبتی از عفو در کشور در این زمینه به میان نیامده است.

وی در خصوص میزان توقیف اموال اغتشاشگران گفت: پرونده‌های متعددی توسط دستگاه‌های امنیتی تهیه شده است و اموال توقیف شده است؛ روند در حال اجرا است البته به صورت غیابی برای افرادی که در خارج هستند کیفرخواست صادرخواهد شد و امکان نقل و انتقال اموال نیست؛ هیچ کوتاهی صورت نمی‌گیرد و در چارچوب قانون برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

موسوی در خصوص حقوق عامه نیز بیان کرد: ورود به این مسائل بر عهده دستگاه های اجرای است و برعهده دستگاه قضا نیست اما با وجود مشکلات در کشور هر جا که لازم باشد دستگاه قضا برای کمک به کشور ورود میکند اما بسیاری از مشکلات توسط بانک‌ها و حوزه صنعت باید رفع شود تا مشکلات در حوزه تولید برطرف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عزم دستگاه قضا برای برخورد با سوءاستفاده کنندگان از انفال اشاره کرد و گفت: از دستگاه های نظارتی انتظار داریم گزارش های لازم در این خصوص در اختیار دستگاه قضا قرار دهند تا برخورد لازم صورت گیرد.