باشگاه خبرنگاران جوان  - در راستای اجرای ابلاغیه دادستان کل کشور و در پی تأکیدات و دستورات دادستان مرکز استان مبنی بر ضرورت اجرای کامل قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دستورالعمل اجرایی آن، جلسه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و ضابطین دادگستری به ریاست بهرام زمانی معاون دادستان مرکز استان برگزار شد.

در این نشست، آخرین راهکارهای شناسایی، ردیابی، توقیف و استرداد اموال حاصل از جرائم اقتصادی، فساد اداری و تحصیل مال نامشروع مورد بررسی قرار گرفت و بر همکاری جدی و هماهنگ تمامی دستگاه‌های مسئول برای شناسایی مصادیق فساد، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و بازگرداندن اموال نامشروع به بیت‌المال تأکید شد.

بهرام زمانی معاون دادستان مرکز استان با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی در مقابله با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: افرادی که از طریق ارتشاء، اختلاس، پولشویی، تحصیل مال نامشروع، تصرف غیرقانونی اموال عمومی، زمین‌خواری، تغییر کاربری غیرمجاز و سایر جرائم اقتصادی اقدام به تحصیل، انتقال یا پنهان‌سازی اموال کرده‌اند، در رصد نهادهای نظارتی و قضایی قرار دارند و هیچ حاشیه امنی برای متخلفان و مفسدان اقتصادی وجود نخواهد داشت.

وی افزود: مدیران، مسئولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند هرگونه سوءاستفاده از جایگاه اداری، انتقال صوری اموال، تضییع حقوق بیت‌المال، ترک فعل مؤثر و موارد مشکوک به تحصیل مال نامشروع را در اسرع وقت به مراجع قضایی گزارش کنند و در صورت عدم همکاری یا کتمان اطلاعات، مطابق قانون با افراد خاطی برخورد خواهد شد.

معاون دادستان مرکز استان تصریح کرد: بر اساس مصوبات این جلسه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ضمن احصاء موارد مرتبط با تضییع اموال عمومی در حوزه مأموریتی خود، گزارش اقدامات انجام‌شده و نتایج حاصل را در مهلت مقرر به دادستانی ارائه دهند و روند اجرای مصوبات نیز به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

در پایان این جلسه تأکید شد صیانت از بیت‌المال، مقابله با فساد اقتصادی و استرداد اموال نامشروع از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است و برخورد با مفسدان اقتصادی، متجاوزان به حقوق عمومی و هر شخصی که در این مسیر مرتکب تخلف، قصور یا ترک وظایف قانونی شود، با قاطعیت و بدون اغماض در چارچوب قانون انجام خواهد شد.

منبع دادگستری استان