باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - اشتغال همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه و از اصلی‌ترین مطالبات جامعه بوده است. در شرایطی که مسائل اقتصادی و معیشتی بیش از هر زمان دیگری بر زندگی مردم تأثیر گذاشته، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار به عنوان راهکاری اساسی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش رفاه عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. از این منظر، تأکید فرماندار خرم‌آباد بر تحقق تعهدات اشتغال شهرستان در سال ۱۴۰۵ را می‌توان گامی مهم در جهت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های اقتصادی برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای دانست.

تعیین تعهد اشتغال ۶ هزار و ۱۹۵ نفری برای شهرستان خرم‌آباد که نزدیک به یک‌سوم تعهد اشتغال استان را شامل می‌شود، نشان‌دهنده جایگاه ویژه این شهرستان در برنامه‌های توسعه‌ای لرستان است. تحقق چنین هدفی بدون تردید نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نظام بانکی خواهد بود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که صرف تعیین اعداد و اهداف کمی نمی‌تواند ضامن موفقیت باشد؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، طراحی سازوکار‌های اجرایی و نظارتی مؤثر برای تحقق این اهداف است.

در این میان، نقش دستگاه‌های اجرایی بسیار تعیین‌کننده است. هر دستگاه متناسب با مأموریت و حوزه فعالیت خود باید سهم مشخصی در فرآیند اشتغال‌زایی ایفا کند. شناسایی ظرفیت‌های مغفول، حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش‌های مولد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تحقق اشتغال پایدار کمک کند. همچنین ارائه گزارش‌های مستمر و شفاف از عملکرد دستگاه‌ها می‌تواند زمینه پاسخگویی و ارزیابی دقیق میزان پیشرفت برنامه‌ها را فراهم آورد.

نظام بانکی نیز یکی از ارکان اصلی موفقیت سیاست‌های اشتغال‌زایی محسوب می‌شود. بسیاری از طرح‌های تولیدی و خدماتی برای آغاز یا توسعه فعالیت خود نیازمند تأمین منابع مالی هستند و در این مسیر، بانک‌ها نقش تسهیلگر دارند. همکاری بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی، به‌ویژه در چارچوب قوانین و اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵، می‌تواند زمینه شکل‌گیری کسب‌وکار‌های جدید و توسعه واحد‌های اقتصادی موجود را فراهم کند. البته این همکاری باید همراه با نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد منابع باشد تا تسهیلات پرداختی به ایجاد اشتغال واقعی و پایدار منجر شود.

اشتغال ۶ هزار نفری؛ فرصتی برای جهش اقتصادی خرم‌آباد

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت تحقق تعهدات اشتغال شهرستان در سال ۱۴۰۵، گفت: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل باید با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری مؤثر، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و اجرای پروژه‌های محرک اقتصادی را فراهم کنند.

نورالدین درمنان در جلسه مشترک کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و کمیته راهبردی سند توسعه شهرستان با اشاره به اهمیت اشتغال به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم، اظهار کرد: تعهد ایجاد اشتغال دستگاه‌های اجرایی شهرستان در سال جاری ۶ هزار و ۱۹۵ نفر تعیین شده که حدود ۲۹.۵ درصد تعهد اشتغال استان را شامل می‌شود و تحقق این هدف نیازمند تلاش مضاعف تمامی دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: دستگاه‌های متولی موظف هستند با تدوین برنامه‌های عملیاتی، ظرفیت‌های موجود شهرستان را در مسیر ایجاد اشتغال پایدار به‌کار گیرند و گزارش عملکرد خود را به صورت مستمر ارائه کنند.

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر نقش بانک‌های عامل در حمایت از اشتغال و سرمایه‌گذاری تصریح کرد: بانک‌ها باید ضمن رعایت ضوابط و مقررات، در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به ویژه تسهیلات موضوع جزء (۱) ماده ۹۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵، همکاری لازم را با متقاضیان و سرمایه‌گذاران داشته باشند.

درمنان همچنین تحقق اهداف سند توسعه شهرستان را از اولویت‌های مدیریت شهرستان برشمرد و اظهار کرد: پیشرفت پروژه‌های پیشران، اولویت‌دار و محرک اقتصادی، ارتقای شاخص‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار باید به صورت ویژه در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

در نهایت باید گفت که تحقق تعهدات اشتغال در خرم‌آباد تنها یک هدف آماری نیست، بلکه بخشی از مسیر توسعه پایدار شهرستان به شمار می‌رود. موفقیت در این مسیر مستلزم همکاری همه ارکان اجرایی، بانکی و اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تمرکز بر پروژه‌های اثرگذار است. اگر این هم‌افزایی به‌درستی شکل گیرد، می‌توان امیدوار بود که خرم‌آباد در سال ۱۴۰۵ علاوه بر تحقق تعهدات اشتغال، گام‌های مؤثری در جهت رونق اقتصادی، کاهش بیکاری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بردارد.