رئیس دادگستری قزوین با اشاره به اینکه ۲۰ درصد از کل پرونده‌های قضایی استان به حوزه املاک و مستغلات مربوط می‌شود، گفت: اجرای دقیق قانون ثبت رسمی، موثرترین راه برای پیشگیری از اختلافات ملکی و کاهش بار پرونده‌ها در مراجع قضایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی‌نیا رئیس دادگستری قزوین در کمیته پیگیری قانون الزام به ثبت اسناد و معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با اشاره به معضلات ناشی از معاملات غیررسمی املاک و تاکید رهبر شهید بر لزوم مقابله با آن گفت: اگر دنبال تثبیت مالکیت و رفع نگرانی مردم هستیم، همه نهاد‌ها و سازمان‌ها بایستی پای کار باشند، چرا که یک نهاد به تنهایی نمی‌تواند این قانون را اجرا کند.

وی افزود: با پیشنهاد عملی مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شد با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور، قزوین به عنوان استان پایلوت تعیین شود تا تمامی مراحل صدور پروانه و پایان‌کار ساختمانی را برای کاهش جرایم حوزه املاک، به صورت هوشمند و با شناسه یکتا صورت پذیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا با اشاره به آمار پرونده‌های استان اضافه کرد: در سال گذشته بیش از ۸۹ هزار دادخواست حقوقی در استان داشتیم که از این تعداد، بیش از ۱۷ هزار فقره مربوط به دعاوی حوزه املاک بود.

این مسئول با اشاره به اینکه ۲۰ درصد پرونده‌های استان مربوط به حوزه املاک است، بیان کرد: با اجرای شایسته قانون الزام به ثبت رسمی بسیاری از کلاهبرداری‌ها و ناامنی‌هایی که به مردم قزوین آسیب می‌زند، پیشگیری می‌شود.

رئیس کل دادگستری قزوین از پی گیری‌های مستمر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، تقدیر و تشکر کرد.

منبع: روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha