باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امین زمانی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم، گفت: در روز‌های پایانی اردیبهشت‌ماه، خبری مهم در میان اخبار پرحجم مربوط به جنگ و مذاکرات کمتر دیده شد؛ خبری که اگرچه بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای نداشت، اما می‌تواند سرآغاز تغییراتی مهم و امیدبخش در نظام اقتصادی برق کشور باشد.

وی افزود: آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده ۴۳ برنامه هفتم در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ابلاغ شد. این بند وزارت نیرو را مکلف می‌کند با بهبود محیط کسب‌وکار صنعت برق، افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار یا بورس انرژی، زمینه عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور را به‌گونه‌ای فراهم کند که سهم این معاملات تا پایان سال دوم برنامه به حداقل ۳۰ درصد و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰ درصد از کل معاملات برق برسد.

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: البته باید توجه داشت که آیین‌نامه اجرایی این قانون باید ظرف سه ماه به تصویب می‌رسید، اما پس از حدود دو سال تأخیر، سرانجام تصویب و به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد. با وجود این تأخیر، اصل ابلاغ آیین‌نامه می‌تواند گامی مهم در اصلاح سازوکار اقتصادی صنعت برق باشد.

زمانی با بیان اینکه این آیین‌نامه نوعی معماری جدید برای اقتصاد برق کشور ترسیم می‌کند، گفت: هدف اصلی آیین‌نامه این است که مطابق قانون، معاملات برق با شیبی ملایم به سمت سازوکاری بازارمحور حرکت کند. در حال حاضر، بورس انرژی بستر اصلی این نوع معاملات است و گسترش سهم آن می‌تواند به شفافیت قیمت، ایجاد انگیزه برای بهینه‌سازی مصرف و توسعه صنعت نیروگاهی کشور کمک کند.

وی با اشاره به الزام مصرف‌کنندگان بزرگ به تأمین برق از بورس انرژی اظهار کرد: بر اساس ضوابط گذشته، تنها مشترکانی که میزان مصرف برق آنها بیش از یک مگاوات بود، باید انرژی مورد نیاز خود را از طریق معاملات خارج از بازار برق تأمین می‌کردند، اما طبق آیین‌نامه جدید، از اواخر تیرماه امسال دامنه این الزام گسترش می‌یابد و همه مشترکان دارای قدرت قراردادی ۱۵۰ کیلووات و بیشتر موظف خواهند بود برق مصرفی خود را از بورس انرژی یا شرکت‌های خرده‌فروش خریداری کنند.

این کارشناس انرژی افزود: همچنین مقرر شده است از یک سال بعد، این الزام برای مشترکان دارای قدرت قراردادی حداقل ۳۰ کیلووات نیز اجرایی شود. البته مشترکان بالای یک مگاوات همچنان موظف‌اند برق مصرفی خود را از طریق بازار مشتقه بورس خریداری کنند.

زمانی تصریح کرد: با اجرای این قانون، علاوه بر مشترکان صنعتی که پیش‌تر مکلف به خرید برق از بورس بودند، مشترکان بزرگ تجاری، کشاورزی و عمومی نیز مشمول این سازوکار خواهند شد. این موضوع باعث می‌شود فشار تأمین برق از بورس تنها بر دوش صنایع نباشد و میان گروه‌های مختلف مصرف‌کننده توزیع شود.

او ادامه داد: از سوی دیگر، با جداسازی بازار معامله برق مشترکان بسیار بزرگ، یعنی مشترکان بالای یک مگاوات، از سایر مصرف‌کنندگان، قیمت کشف‌شده برای این گروه با قیمت برق مشترکان صنعتی کوچک‌تر متفاوت خواهد بود. در نتیجه، کارگاه‌های صنعتی و بنگاه‌های کوچک‌تر می‌توانند برق خود را در تابلو‌هایی با قیمت عادلانه‌تر خریداری کنند.

این کارشناس حوزه انرژی تأکید کرد: به این ترتیب، نه‌تنها صنایع فشار قیمتی قابل توجهی را تحمل نخواهند کرد، بلکه خرید برق در فضای رقابتی می‌تواند آنها را به سمت افزایش بهره‌وری سوق دهد. افزایش بهره‌وری نیز در نهایت موجب بهبود حاشیه سود بنگاه‌ها خواهد شد.

زمانی درباره تأمین برق مصرف مازاد بر الگو گفت: یکی دیگر از نکات مهم آیین‌نامه، نحوه تأمین برق مصرفی بیش از الگوی تعیین‌شده برای مشترکان است. بر اساس این سازوکار، برق مصرفی مازاد بر الگو باید از طریق تابلو برق آزاد، تابلو سبز، بازار گواهی صرفه‌جویی یا برق تجدیدپذیر تأمین شود.

او افزود: این موضوع می‌تواند اثر قابل توجهی در کاهش مصارف بی‌رویه و غیرمولد داشته باشد. وقتی مصرف‌کننده برای مصرف خارج از الگو ناچار به تأمین برق از مسیر‌های رقابتی‌تر و شفاف‌تر باشد، انگیزه بیشتری برای مدیریت مصرف و بهینه‌سازی خواهد داشت.

این کارشناس انرژی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تبعات قیمتی این آیین‌نامه گفت: در روز‌های ابتدایی پس از ابلاغ آیین‌نامه، برخی نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های تحمیلی به مشترکان مطرح شد، اما با مطالعه دقیق‌تر متن آیین‌نامه می‌توان دید که بسیاری از این نگرانی‌ها قابل رفع است.

زمانی ادامه داد: مهم‌ترین بخش از منظر هزینه‌ای، افزایش تعداد مشترکانی است که ملزم به ورود به تابلو معاملات برق می‌شوند. باید توجه داشت که تقریباً همه مشترکان بالای ۳۰ کیلووات، غیرخانگی و از جنس بنگاه‌های مولد اقتصادی هستند. بنابراین این سیاست عمدتاً متوجه مصرف‌کنندگان بزرگ و اقتصادی است، نه مشترکان خانگی.

او اظهار کرد: علاوه بر این، محاسبات نشان می‌دهد سهم هزینه انرژی در صورت هزینه‌های بسیاری از صنایع، سهم چندان بزرگی نیست و افزایش آن اثر جدی و تعیین‌کننده‌ای بر حاشیه سود صنایع نخواهد داشت. به همین دلیل، نباید این اصلاح را صرفاً از زاویه افزایش هزینه‌ها تحلیل کرد.

این کارشناس حوزه انرژی گفت: با اجرایی شدن این قانون و افزایش تعداد خریداران در بورس انرژی، انتظار می‌رود بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای ورود به صنعت نیروگاهی پیدا کند. توسعه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها، در کنار افزایش بهره‌وری مصرف‌کنندگان، می‌تواند به کاهش ناترازی برق کمک کند.

زمانی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این آیین‌نامه به‌درستی اجرا شود، می‌تواند یکی از گام‌های کلیدی برای بازسازی نظام اقتصادی برق کشور باشد. تأمین انرژی پایدار برای توسعه کشور نیازمند اصلاح سازوکار‌های اقتصادی، شفافیت در معاملات و افزایش نقش بازار است؛ بنابراین پیگیری اجرای این مصوبه وظیفه همه متخصصان، فعالان و رسانه‌های حوزه انرژی است.