باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -  احمد کرمی راد فعال صنعت سازه‌های فولادی با اشاره به شرایط صنعت فولاد کشور پس از پایان جنگ تحمیلی سوم، از بروز برخی چالش‌ها در بازار فولاد انتقاد کرد و خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه به موضوع افزایش قیمت‌ها و نحوه اجرای تعهدات فروش فولاد شد.

وی با بیان اینکه در جریان جنگ تحمیلی سوم، بخش‌هایی از صنعت فولاد کشور دچار آسیب شد، اظهار کرد: خوشبختانه این آسیب‌ها به اندازه‌ای نبود که صنعت فولاد ایران را زمین‌گیر کند یا جایگاه کشور را در بازار جهانی فولاد متزلزل سازد. ایران همچنان در جمع ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان قرار دارد و دانش تولید فولاد در کشور کاملاً بومی و نهادینه شده است.

این فعال صنعت سازه‌های فولادی افزود: طی سال‌های گذشته با توسعه ظرفیت‌های تولیدی در سراسر کشور، دانش و فناوری تولید فولاد میان متخصصان و مهندسان ایرانی گسترش یافته است. تجربه نشان داده که زیرساخت‌های دانشی یک ملت قابل نابودی نیست و امروز نیز بخش‌هایی از واحدهای آسیب‌دیده با تلاش مهندسان ایرانی به مدار تولید بازگشته‌اند و سایر بخش‌ها نیز در حال بازسازی هستند.

وی با تأکید بر نقش صنعت سازه‌های فولادی در بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ گفت: صنعت سازه‌های فولادی آمادگی دارد با سرعت و ظرفیت بالا در بازسازی مراکز علمی، ساختمان‌های اداری و مسکونی، پل‌ها، کارخانجات و سایر زیرساخت‌های آسیب‌دیده در کنار دولت قرار گیرد، اما متأسفانه پس از توقف جنگ، برخی تصمیمات در حوزه تأمین فولاد مشکلاتی را برای این صنعت ایجاد کرده است.

این فعال صنعت سازه‌های فولادی با اشاره به نحوه فروش محصولات فولادی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: در زمستان سال گذشته، محصولات فولادی در بورس کالا با نرخ حدود ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عرضه شد. شیوه خرید نیز به این صورت بود که ۳۵ درصد مبلغ به صورت نقدی و ۶۵ درصد از طریق اسناد اعتباری پرداخت می‌شد و معاملات به شکل نهایی به ثبت می‌رسید.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر، برخی خریداران با درخواست‌هایی مواجه شده‌اند که بر اساس آن، برای دریافت محصولاتی که در بهمن و اسفند خریداری و تسویه شده‌اند، باید مابه‌التفاوت قیمت روز فولاد را نیز پرداخت کنند. به این ترتیب کالایی که در زمان معامله با نرخ حدود ۶۵ هزار تومان خریداری شده، اکنون با مطالبه مابه‌التفاوتی نزدیک به ۲۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم مواجه شده است.

وی با طرح این پرسش که مبنای قانونی چنین مطالبه‌ای چیست، گفت: اگر معامله‌ای در بورس کالا نهایی شده و اسناد اعتباری آن نیز صادر و مورد پذیرش قرار گرفته است، دریافت وجه اضافی بر اساس کدام قانون، عرف یا ضابطه انجام می‌شود؟ انتظار داریم دستگاه‌های نظارتی، قوه قضائیه و نهادهای مسئول این موضوع را بررسی و برای رفع ابهامات موجود اقدام کنند.

این فعال صنعت سازه‌های فولادی همچنین به وضعیت بازار جهانی فولاد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قیمت فولاد در بازارهای منطقه خلیج فارس حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ دلار به ازای هر تن است. با احتساب نرخ ارز، قیمت‌های داخلی در برخی موارد به سطوحی رسیده که عملاً از نرخ‌های جهانی نیز فراتر رفته است؛ در حالی که تمامی حلقه‌های زنجیره تولید از معدن تا تولید نهایی در داخل کشور و عمدتاً با هزینه‌های ریالی انجام می‌شود.

وی افزود: کشورهای تولیدکننده فولاد در بسیاری موارد مواد اولیه خود را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند و هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی و نیروی انسانی بالایی را متحمل می‌شوند، اما در ایران با وجود برخورداری از زنجیره کامل تولید، شاهد افزایش‌هایی هستیم که نیازمند بررسی کارشناسی دقیق است.

این فعال صنعت سازه‌های فولادی با اشاره به اختلاف قیمت بورس و بازار آزاد اظهار داشت: اگر واقعاً کمبود فولاد وجود دارد، چگونه واحدهای تولیدی در بورس کالا قادر به تأمین نیاز خود نیستند اما همین محصولات با هر حجمی در بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر قابل تهیه است؟ این مسئله نیازمند شفاف‌سازی و پاسخگویی است.

وی تأکید کرد: افزایش قیمت مواد اولیه مستقیماً بر قیمت تمام‌شده سازه‌های فولادی اثر می‌گذارد و در نهایت هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی، صنعتی و بازسازی را افزایش خواهد داد. برآوردها نشان می‌دهد که استمرار این روند می‌تواند موجب رشد قابل توجه قیمت محصولات نهایی و تحمیل هزینه بیشتر به مصرف‌کنندگان و دستگاه‌های اجرایی شود.

این فعال صنعت سازه‌های فولادی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت سازه‌های فولادی آمادگی دارد با حضور فولادسازان، نهادهای نظارتی و دستگاه‌های اجرایی کشور در فضایی کارشناسی به بررسی این موضوع بپردازد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و همکاری میان بخش‌های مختلف صنعت هستیم تا بتوانیم زیر پرچم ایران، مسیر بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ و توسعه کشور را با موفقیت طی کنیم.