باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اتحادیه اروپا در سایه افزایش فشار‌های بین‌المللی علیه جنایات رژیم صهیونیستی، در حال بررسی اعمال تحریم علیه برخی اعضای کابینه این رژیم به اتهام نقض حقوق فعالان خارجی در کاروان دریایی همبستگی با غزه است. این اقدام، اما با مخالفت جمهوری چک مواجه شده و احتمال بروز اختلاف میان کشور‌های عضو را افزایش داده است.

بر اساس پیش‌نویس سندی که مقامات اتحادیه اروپا تهیه کرده و پایگاه «پولیتیکو» به آن دست یافته است، این محدودیت‌ها برای نخستین بار اعضای ارشد کابینه رژیم صهیونیستی را هدف قرار می‌دهد. این موضوع پیش از نشست رهبران اتحادیه اروپا در شورای اروپا (۱۸ و ۱۹ ژوئن) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پیشنهاد‌های مذکور روز چهارشنبه در نشست سفیران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بررسی می‌شود. بروکسل در تلاش است موضعی مشترک درباره این موضوع حساس اتخاذ کند؛ موضوعی که برای تصویب به اجماع کامل کشور‌های عضو نیاز دارد. با این حال، پولیتیکو گزارش داد که دولت جمهوری چک پیش‌تر اعلام کرده است هرگونه تحریم علیه وزیران کابینه رژیم صهیونیستی را وتو خواهد کرد.

چندین کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار اعمال تحریم علیه ایتمار بن‌گویر، وزیر تندرو امنیت داخلی رژیم صهیونیستی شده‌اند. این درخواست پس از آن مطرح شد که وی فعالان بازداشت‌شده‌ای را که در ماه مه خواستار شکستن محاصره دریایی غزه بودند، مورد تمسخر قرار داد.

در پیش‌نویس سند اتحادیه اروپا آمده است: «شورای اروپا بدرفتاری با بازداشت‌شدگان پس از توقیف ناوگان همبستگی جهانی «صمود» در آب‌های بین‌المللی را محکوم می‌کند.» این سند همچنین تأکید می‌کند: «شورای اروپا می‌خواهد روند بررسی اقدامات محدودکننده علیه وزیران افراطی که به تحریک و ترویج چنین نقض‌های حقوق بشری اقدام می‌کنند را پیش ببرد.»

انگلیس، کانادا، استرالیا، نروژ و نیوزیلند پیش از این نیز بن‌گویر را به دلیل مواضع و اظهاراتش درباره فلسطینی‌ها، تحریم کردند. کارشناسان معتقدند این تحریم‌های احتمالی، نشانه دیگری از انزوای فزاینده رژیم صهیونیستی در عرصه بین‌المللی و بازتاب شکست‌های متعدد این رژیم در مواجهه با جبهه مقاومت و تشدید افشای جنایات آن در محافل جهانی است.

منبع: پولیتیکو