باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مومنی نژاد، رئیس کل دادگستری شهرستان اشتهارد در ضمن اعلام خبر پایان انتظار ۷۲ ساله در اشتهارد گفت: با ورود دستگاه قضا و شورای حفظ حقوق بیت‌المال، اختلاف دیرینه میان شهرداری و اداره راه و شهرسازی بر سر مالکیت اراضی اشتهارد پس از ۷ دهه به نفع مردم پایان یافت و فرآیند واگذاری اسناد مالکیت به شهروندان آغاز شد.

وی اظهار کرد: پس از هفتاد و دو سال بلاتکلیفی حقوقی، سرانجام با پیگیری‌های ویژه دادگستری کل استان البرز و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، پرونده پیچیده اراضی شهری اشتهارد به سرانجام رسید.

وی عنوان کرد: این تصمیم که خروجی دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال است، راه را برای صدور سند رسمی برای بیش از ۱۷۰۰ قطعه زمین مسکونی و تجاری که دهه‌ها در کشاکش اداری میان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی باقی مانده بود، هموار کرد.

مومنی نژاد توضیح داد: ریشه یک اختلاف ۷۰ ساله به اوایل دهه ۳۰ خورشیدی بازمی‌گردد؛ زمانی که شهرداری تازه‌تاسیس اشتهارد در سال ۱۳۳۲ درخواست ثبت حدود ۳ هزار هکتار از اراضی منطقه را ارائه داد. 

وی افزود: اما در سال ۱۳۴۹، اداره مسکن و اراضی وقت با ادعای موات بودن این زمین‌ها، اعتراضی را ثبت و درخواست تملک ۷۶۰۰ هکتار را مطرح کرد. با ابطال درخواست ثبت شهرداری در سال ۱۳۵۲، شکافی عمیق میان این دو نهاد ایجاد شد.

این مسئول تصریح کرد: با وجود این ابطال، شهرداری اشتهارد با اتکا به جایگاه اجرایی خود، اقدام به قطعه‌بندی و واگذاری اراضی به شهروندان کرد.

وی اظهار کرد: مردم نیز با پرداخت وجه به نرخ روز، اقدام به ساخت ۱۷۰۹ واحد مسکونی و ۲۰۸ واحد تجاری کردند، غافل از اینکه اسناد مالکیت مادر در سال ۱۳۷۲ به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شده است.

مومنی نژاد ادامه داد: در طول دهه‌های اخیر، تلاش‌های متعددی برای حل این بحران صورت گرفت

به گفته وی، از مصوبه سال ۱۳۷۹ که با عدم استقبال مردم مواجه شد تا طرح سال ۱۳۸۵ که بر مبنای خرید زمین به نرخ روز توسط مردم پایه ریزی شده بود؛ اما هیچ‌کدام نتوانستند رضایت شهروندان و خریداران اولیه را جلب کنند و گره این پرونده کماکان ناگشوده باقی ماند.

رئیس کل دادگستری شهرستان اشتهارد مطرح کرد: تحول اصلی در اردیبهشت ۱۴۰۳ و با مکاتبه فرمانداری اشتهارد با رئیس کل دادگستری استان البرز رقم خورد. با دستور ویژه مقام قضایی، کارگروه تخصصی تشکیل و ابعاد تاریخی و حقوقی پرونده بازخوانی شد. 

مومنی‌نژاد، رئیس کل دادگستری شهرستان اشتهارد، در این باره اعلام کرد: پس از بررسی‌های دقیق در دبیرخانه شورای حقوق بیت‌المال، مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی مکلف گردد اسناد مالکیت را بر اساس قیمت زمان واگذاری (بین سال‌های ۵۲ تا ۷۲) به مالکان ارائه دهد.

وی ادامه داد: این تصمیم راهگشا باعث شد تا مشکل ۱۱۷۲ قطعه زمین به طور کامل مرتفع شود. به گفته رئیس دادگستری اشتهارد، در گام نخست این توافق، ۱۰۰ فقره سند رسمی صادر و به مالکان تحویل داده شده است تا یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های تداخل مالکیت در استان البرز به بایگانی تاریخ بپیوندد. 

وی تصریح کرد: این اقدام نه تنها امنیت روانی و حقوقی را به خانواده‌های اشتهاردی بازگرداند، بلکه مانع بزرگ توسعه اقتصادی و نوسازی بافت‌های قدیمی این شهرستان را از میان برداشت.