رئیس کل دادگستری استان کردستان در جلسه کارگروه راهبری استانی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در حاشیه آیین آغاز به کار سامانه کشوری ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول (ساماندهی اسناد غیررسمی) اظهارداشت:مدیران ادارات، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی کردستان موظفند در سریع‌ترین زمان ممکن اراضی فاقد سند مالکیت خود را شناسایی و نسبت به صدور اسناد آنها اقدام قانونی بعمل آورند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  حجت الاسلام و المسلمین حسینی در این جلسه که در سالن جلسات اداره کل ثبت اسناد و املاک برگزار شد، بیان داشت: با آغاز به کار «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، گام اجرایی خطیری در راستای تحقق اهداف متعالی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برداشته شده است.

وی تاکید کرد:راه‌اندازی رسمی این سامانه را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌های اجرایی در مسیر تحقق کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست قانونی که هدف نهایی آن، استقرار نظم حقوقی پایدار در حوزه املاک، کاهش تعارضات مالکیتی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام ثبت رسمی کشور است.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی با تأکید بر الزامات قانونی ثبت رسمی معاملات املاک افزود: بر اساس ماده ۱۰ این قانون، افرادی که ظرف مدت دو سال نسبت به ثبت ادعا در سامانه مربوطه و دریافت سند املاک خود اقدام نکنند، در صورت انجام هرگونه معامله، دعاوی آنها در محاکم قضایی قابل استماع نخواهد بود و همچنین سایر مراجع اداری و قانونی نیز حق ترتیب اثر دادن به معاملات مربوط به این املاک را نخواهند داشت و این دسته از معاملات هیچگونه اعتبار قانونی نخواهند داشت.

رییس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد:اجرای کامل این قانون مهم و ارزشمند در استان، مستلزم هم افزایی و هم گرایی کامل ادارات، سازمان‌ها و نهاد‌های قضایی و اجرایی است.

وی افزود:حجم زیادی از دعاوی (اعم از کیفری و حقوقی) در محاکم قضایی استان مربوط به املاک و اموال غیرمنقول است که سبب ایجاد هزینه بر مردم و همچنین پیچیدگی فرآیند رسیدگی در شعب برای قضات شده و در صورت اجرای کامل این قانون، دعاوی مذکور به صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت.

رئیس کل دادگستری کردستان ایجاد و تأمین امنیت حقوقی برای مردم را از آثار و دستاورد‌های ناشی از اجرای این قانون ذکر و تاکید کرد:مردم همواره دغدغه حفظ، نگهداری و تثبیت اموال و سرمایه‌های خود (بخصوص اموال غیرمنقول) خود را دارند که اجرای صحیح این قانون این امنیت روانی و حقوقی شهروندان تامین خواهد شد.

وی اضافه کرد:نحوه نظارت بر اجرای این قانون بسیار حائز اهمیت است و کارگروهی متشکل از دادستان مرکز استان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و بازرس کل استان بصورت هر ۶ ماه یکبار اقدامات دستگاه‌هایی که تکالیف قانونی در این خصوص را دارند، مورد ارزیابی و کارشناسی قرار خواهد داد.

 رییس کل دادگستری کردستان تاکید کرد:مدیران ادارات، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی کردستان موظفند تا در سریع‌ترین زمان ممکن اراضی فاقد سند مالکیت خود را شناسایی و نسبت به صدور اسناد آنها اقدام قانونی بعمل آورند.

وی همچنین از تعیین شعب ویژه در راستای اجرای این قانون در محاکم قضایی استان خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی همچنین خطاب به شهروندان استان تصریح کرد: شهروندان از دو طریق می‌توانند نسبت به ثبت معاملات اموال و املاک غیرمنقول خود اقدام کنند که یا از طریق مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی خریدو فروش و نقل و انتقال اموال خود را انجام دهند و یا از طریق مراجعه به مشاورین املاک از طریق سامانه کاتب صرفا پیش نویس قرارداد را ثبت کنند تا مشاورین املاک نیز این پیش نویس را به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند و نقل و انتقال اموال غیرمنقول بصورت رسمی انجام شود.

گفتنی است، رئیس کل دادگستری استان به همراه مدیرکل ثبت اسناد و املاک از تعدادی از بخش‌های اداره کل ثبت اسناد و املاک کردستان بازدید و با تعدادی از مردم دیدار و گفت‌و‌گو کرد. 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha