باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش‌های جدید بر پایه بررسی آن بخش از داده‌های گمرکی که اداره مالیات رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ منتشر کرده نشان می‌دهد به‌جز آمریکا دست‌کم ۵۱ کشور و قلمرو، کالاهای نظامی به این رژیم ارسال کرده‌اند. این جریان حتی پس از هشدار دیوان بین‌المللی دادگستری در ژانویه ۲۰۲۴ درباره خطر وقوع نسل‌کشی در غزه ادامه یافت. رژیم صهیونیستی با وجود جنایت‌های گسترده علیه غیرنظامیان فلسطینی، همچنان از شبکه جهانی تأمین تسلیحات بهره برد و عملیات نظامی خود را در غزه تداوم بخشید. این گزارش تصویری از همدستی گسترده کشورها با ماشین جنگی رژیم صهیونیستی ارائه می‌دهد که فراتر از ایالات متحده، شامل بازیگران متنوع از هند تا برزیل می‌شود.

ورود تجهیزات حتی پس از حکم دیوان دادگستری

بر پایه این داده‌ها، از اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵ بیش از ۲ هزار و ۶۰۳ محموله کالاهای نظامی به ارزش ۳.۲۲ میلیارد شکل (حدود ۸۸۵ میلیون دلار) وارد سرزمین‌های اشغالی شده است. ۹۱درصد این واردات پس از حکم اولیه دیوان دادگستری ثبت شده که نشان‌دهنده افزایش شدید وابستگی رژیم صهیونیستی به تسلیحات خارجی برای ادامه کشتار در غزه است. در مقایسه، واردات ۲۰ ماه پیش از اکتبر ۲۰۲۳ تنها ۱.۴۱ میلیارد شکل بوده است. حتی پس از آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵، در دو ماه پایانی سال ۳۲۴.۹ میلیون شکل کالای نظامی دیگر وارد شد. این ادامه تأمین تسلیحاتی، رژیم صهیونیستی را قادر ساخت تا باوجود ویرانی گسترده غزه و کشته شدن بیش از ۷۰ هزار فلسطینی و زخمی شدن ۱۷۱ هزار نفر، حملات خود را طولانی کند.

ایالات متحده با اختلاف بزرگ‌ترین تأمین‌کننده بوده و بیش از ۴۲ درصد ارزش کل واردات تجهیزات نظامی به اراضی اشغالی را به خود اختصاص داده است. این کشور با وجود ادعاهای حقوق بشری، جریان عظیم تسلیحات را قطع نکرد و عملاً نقش اصلی در حمایت از جنایت‌های رژیم صهیونیستی را ایفا کرد. هند در رتبه دوم قرار دارد و حدود ۲۶ درصد سهم داشته است. شرکت‌های هندی مانند کال یانی رافائل سیستم پیشرفته، قطعات انفجاری سنگین (هوی فراگ) و بدنه پرتابه ۱۵۵ میلیمتری را به شرکت‌های تسلیحاتی رژیم صهیونیستی مانند رافائل و آی‌ام‌آی صادر کرده‌اند. این همکاری‌ها نشان‌دهنده گسترش روابط نظامی هند با رژیم اشغالگر بوده که باوجود ادعاهای بی‌طرفانه، به ماشین جنگی آن کمک رسانده است.

۲۰ درصد تجهیزات از اتحادیه اروپا وارد می‌شود

رومانی با حدود ۸درصد، تایوان ۴ درصد و جمهوری چک با ۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مجموع نزدیک به ۱۹ درصد سهم داشته‌اند. برای مثال، هلند باوجود ادعای محدود کردن صادرات به اهداف دفاعی، واردات از این کشور در دوره جنگ افزایش یافت. چین با وجود حمایت لفظی از حکم دیوان دادگستری، محموله‌هایی به ارزش ۷۱.۱ میلیون شکل ارسال کرد که ۸۳ درصد آن پس از حکم ثبت شد.

سنگاپور نیز ۲۰.۲ میلیون شکل (۸۸ درصد پس از حکم) و سوئیس ۹ میلیون شکل (۹۸ درصد پس از حکم) را تأمین کردند. حتی ترکیه که ادعای توقف کامل تجارت از می ۲۰۲۴ را داشت، محموله‌هایی به ارزش ۷.۵ میلیون شکل ثبت کرده است.کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی مانند کره جنوبی، ویتنام و سنگاپور حدود ۸درصد سهم داشتند. در آمریکای جنوبی، برزیل و برخی دیگر نیز در فهرست تأمین‌کنندگان قرار گرفتند. آذربایجان پیش از جنگ محموله‌های بزرگی ارسال می‌کرد، اما در دوره جنگ کاهش یافت. هلند نیز الگویی مشابه داشت. این تنوع کشورها نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی توانسته با وجود جنایت‌های آشکار، زنجیره تأمین جهانی را فعال نگه دارد و از تناقض میان اظهارات عمومی کشورها و اقدامات واقعی آن‌ها بهره ببرد.

کارشناسان بین‌المللی معتقدند ادامه ارسال سلاح پس از آگاهی از خطر نسل‌کشی، می‌تواند به همدستی در جنایت منجر شود، هرچند بسیاری از کشورها این تعهدات را نادیده گرفتند.

ماشین جنگی اسرائیل از بیرون تأمین می‌شود

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی در طول جنگ غزه، محموله‌های گسترده‌ای از تسلیحات و قطعات نظامی وارد کرد که عمدتاً شامل مهمات انفجاری، بمب، گلوله، راکت، مین، نارنجک، موشک و اجزای مشابه بود. بر پایه داده‌های گمرکی، بخش عمده واردات تحت کدهای فصل ۹۳ سیستم هماهنگ گمرکی قرار داشت که شامل بدنه پرتابه‌های ۱۵۵ میلیمتری توپخانه، اجزای انفجاری پراکنده‌کننده سنگین (هوی فراگ) برای ایجاد ترکش‌های مرگبار، گلوله‌های تقویت‌کننده انفجار، قطعات فلزی مهمات، اجزای خودروهای زرهی و تانک، راکت‌انداز، نارنجک‌انداز و قطعات سلاح‌های سبک مانند تفنگ و تپانچه بود. این تجهیزات عمدتاً برای افزایش قدرت آتش رژیم صهیونیستی در بمباران گسترده غیرنظامیان فلسطینی و ادامه عملیات اشغالگرانه طراحی شده بودند و نشان‌دهنده وابستگی شدید این رژیم به واردات خارجی برای تأمین ماشین جنگی خود در کشتار مردم غزه است.

منبع: قدس آنلاین