باشگاه خبرنگاران جوان -علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در اولین نشست مجازی بررسی فقهی «غرامت در جنگ» که از طریق تلویزیون اینترنتی حوزه پخش شد، گفت: بر اساس طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل، هر گونه نقض تعهد بین‌المللی که منجر به ضرر شود، دولت متخلف را ملزم به جبران خسارت می‌کند.

وی افزود: در نظام حقوقی بین‌المللی جبران خسارت شامل پنج روش کلیدی است: اعاده وضع به حال سابق، پرداخت غرامت مالی، کسب رضایت طرف زیان‌دیده، توقف عمل متخلفانه و تضمین عدم تکرار.

چهار شرط اساسی برای مطالبه غرامت جنگ

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو ادامه داد: مطالبه غرامت، منوط به تحقق چهار شرط اساسی است: اثبات عمل متخلفانه، قابلیت انتساب آن به دولت متجاوز، احراز خسارت‌های قابل‌اثبات و اثبات رابطه سببیت میان فعل متخلفانه و خسارت وارده.

گزارش‌های متعدد گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی به ایران

بحرینی در ادامه خاطرنشان کرد: برخلاف سکوت یا موضع‌گیری‌های ضعیف نهاد‌های رسمی نظیر شورای امنیت، گزارش‌های متعددی از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد صادر شد که در آن تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل را غیرقانونی، بدون تحریک قبلی و ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد معرفی شده است.

وی اضافه کرد: متن این گزارش‌ها ضمن محکومیت حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی همچون مدرسه میناب و بیمارستان‌ها، این اقدامات را مصداق جنایت جنگی برشمردند.

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو افزود: همچنین، ادعا‌های متجاوزان مبنی بر تهدید فوری بودن ایران یا توجیه حقوق‌بشری، با استناد به جریان داشتن مذاکرات دیپلماتیک و گزارش‌های نهاد‌های ناظر، از منظر حقوقی فاقد وجاهت شناخته شده است.

وی در ادامه این نشست با اشاره به ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها گفت: یکی از ابعاد مهم این پرونده، مسئولیت کشور‌های حامی یا تسهیل‌گر است. بر اساس ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها، مشارکت از طریق در اختیار گذاشتن قلمرو، لجستیک یا اطلاعات، موجب مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌های یاری‌رسان می‌شود.

اعتراض جمهوری اسلامی به مشارکت برخی کشور‌های منطقه در تجاوز به خاک ایران

بحرینی افزود: جمهوری اسلامی ایران با ارسال اسناد مستدل به شورای امنیت، مشارکت مستقیم و غیرمستقیم برخی کشور‌های منطقه و اردن در این تجاوز را مورد اعتراض قرار داده و خواستار جبران خسارت از سوی آنان شده است.

وی ادامه داد: با توجه به موانع سیاسی در مسیر تحقق غرامت مانند حق وتوی آمریکا در شورای امنیت، استراتژی حقوقی ایران بر دو محور متمرکز شده است.

اول: مستندسازی دقیق شامل گردآوری شواهد جهت آماده‌سازی پرونده‌های آتی برای هرگونه محکمه یا سازوکار قضایی احتمالی.

دوم: دیپلماسی تخصصی بین‌المللی به معنای بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های تخصصی سازمان ملل مانند سازمان جهانی بهداشت، یونسکو، سازمان بین‌المللی کار و شورای حقوق بشر، برای اعزام هیئت‌های حقیقت‌یاب و احصای دقیق خسارات وارده به بخش‌های بهداشتی، فرهنگی، اقتصادی و زیرساختی.

بحرینی در پایان بیان کرد: اگر چه سازمان‌های بین‌المللی تحت تأثیر ملاحظات سیاسی در حفظ صلح ناتوان بوده‌اند، اما تداوم اقدامات حقوقی و تهیه گزارش‌های فنی، زمینه‌ساز اثبات غیرقانونی بودن جنگ و فشار‌های حقوقی بر دولت‌های متجاوز در آینده خواهد بود.

منبع:حوزه