باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی دوستی  امروز (پنجشنبه) در نشست رفع موانع توسعه تجارت و حمل‌ونقل در استان گیلان که با حضور استانداران، معاونین استاندار و چندین معاون وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، اقتصاد و جهاد کشاورزی در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد،  با اشاره به تجربه برگزاری جلسات مشترک میان استان‌ها اظهار کرد: توسعه در ایران همواره در بستر «خطر و ضرورت» شکل گرفته و محدودیت‌ها در دوره‌های مختلف تاریخی، مسیرهای جدیدی را برای پیشرفت کشور ایجاد کرده است.

 وی با بیان اینکه ایران از ظرفیت ژئوپلیتیکی کم‌نظیری در منطقه برخوردار است، افزود: وجود ۱۵ کشور همسایه و همچنین کشورهای پیرامونی آن‌ها، ظرفیتی گسترده در حوزه تجارت و اقتصاد منطقه‌ای ایجاد کرده که بخش قابل توجهی از جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان را شامل می‌شود.

  معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور با تأکید بر اینکه مسئله اصلی امروز کشور در حوزه تجارت، بیش از آنکه سخت‌افزاری باشد، «نرم‌افزاری و مدیریتی» است، تصریح کرد: باید با رویکردی مبتنی بر هماهنگ‌سازی و مدیریت یکپارچه، تمامی ظرفیت‌های دستگاهی، استانی، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

ضرورت ایجاد ساز و کار دائمی برای رفع مسائل بین دستگاه ها و استان ها

دوستی با اشاره به ضرورت ایجاد ساختار منسجم برای حل مسائل مزمن اقتصادی گفت: لازم است یک سازوکار دائمی برای پایش، ارجاع و حل مسائل میان دستگاه‌ها و استان‌ها شکل گیرد تا تصمیمات به‌صورت مستمر پیگیری و نتیجه‌محور شوند.

 معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به برخی موانع ساختاری در حوزه تجارت، از جمله سیاست‌های ارزی، فرآیندهای ثبت سفارش و موضوعات مرتبط با منشأ ارز، افزود: این چالش‌ها در سطح استان‌ها قابل حل نیست و نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح ملی و همراهی دولت و مجلس است.

 به گفته دوستی،تا زمانی که این مسائل بنیادین حل نشود، واگذاری صرف اختیارات به استان‌ها نیز نمی‌تواند به حل ریشه‌ای مشکلات منجر شود و باید اصلاحات ساختاری در سطح ملی صورت گیرد.

 وی با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکارهای حمایتی و مشوق‌های تجاری بیان کرد: طراحی نظام مشوق‌ها باید به گونه‌ای باشد که استان‌ها نقش پیشنهاددهنده داشته باشند و در نهایت، مرجع ملی تنظیم‌گر بر اساس شاخص‌های مشخص نسبت به تخصیص آن تصمیم‌گیری کند. 

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور  با بیان اینکه بخشی از چالش‌های موجود در حوزه تجارت فراتر از سطح استان‌ها و دارای ماهیت ملی است، افزود: در کنار مسائل نرم‌افزاری، با برخی مشکلات سخت‌افزاری نیز مواجه هستیم که نیازمند ورود دستگاه‌های تخصصی و تأمین زیرساخت‌های لازم است.

 دوستی با اشاره به تداوم برخی مشکلات در مرزهای کشور تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این مسائل سال‌هاست باقی مانده و حل آن‌ها نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بازنگری در فرآیندهای نظارتی و اجرایی است.

 وی با تأکید بر اهمیت حفظ اعتبار و آبروی کشور در مبادلات مرزی و تجاری گفت: باید اطمینان حاصل شود که فرآیندهای کنترل و نظارت به‌گونه‌ای طراحی شوند که از بروز خطا و آسیب‌های احتمالی در مبادلات جلوگیری شود.

بدون حل مسئله تبادلات بانکی ، توسعه تجارت امکان‌پذیر نخواهد بود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به ضرورت یکپارچه‌سازی فرآیندهای بازرسی و آزمایشگاهی در مرزها افزود: تعدد و تکرار آزمایش‌ها و موازی‌کاری در فرآیندهای نظارتی، هزینه و زمان تجارت را افزایش داده و لازم است با الگوبرداری از تجارب بین‌المللی، این روند اصلاح شود.

 دوستی با اشاره به اهمیت نظام مالی در توسعه تجارت خارجی گفت: بدون حل مسئله تبادلات بانکی و مالی، توسعه تجارت با کشورهای پیرامونی امکان‌پذیر نخواهد بود و لازم است این موضوع به‌عنوان یکی از محورهای اصلی در دستور کار قرار گیرد.

 وی همچنین به ظرفیت‌های قابل جایگزینی در تأمین کالاها و نهاده‌های دامی اشاره کرد و افزود: با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان بخشی از نیازها را از مسیرهای جایگزین تأمین کرد و وابستگی‌ها را کاهش داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور  با تأکید بر لزوم استفاده بهینه از اختیارات تفویض‌شده به استان‌ها گفت: بر اساس گزارش وزارت کشور، بیش از ۳۰۰ تا ۳۱۵ اختیار قابل واگذاری در سطح استان‌ها وجود دارد که بهره‌گیری صحیح از آن‌ها می‌تواند روند حل مسائل را تسریع کند

 دوستی با تأکید بر ظرفیت‌های متنوع تولیدی در ایران اظهار کرد: صنایع غذایی کشور از جمله صنایع پیشرو هستند و در کنار آن، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه مواد معدنی نیز وجود دارد که می‌تواند به تقویت اقتصاد ملی کمک کند.

 وی با اشاره به ضرورت تمرکز بر بازارهای هدف افزود: لازم است دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها به جای تمرکز صرف بر واردات، بازارهای تأمین‌کننده فعلی کشور را به‌عنوان فرصت‌های صادراتی بررسی کرده و برای عرضه محصولات ایرانی در آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به پیشنهادات مطرح‌شده در جلسه درباره حمل‌ونقل گفت: ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ‌مقیاس در سطح استان‌ها می‌تواند به بهبود کارآمدی و کاهش هزینه‌ها کمک کند و لازم است این موضوع توسط استانداران و دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

 به گفته دوستی، در صورت ضرورت، امکان ادغام و تجمیع شرکت‌های حمل‌ونقل با سازوکار سهام‌داری استانی نیز قابل بررسی است تا ضمن حفظ مشارکت استان‌ها، بهره‌وری این بخش افزایش یابد.

 وی با تأکید بر اینکه بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور با چالش‌های ساختاری مواجه هستند، تصریح کرد: این مسائل در حوزه‌هایی مانند فولاد، تولیدات دامی و بنگاه‌های تولیدی نیز مشاهده می‌شود و نیازمند اصلاحات نهادی و مدیریتی است.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور همچنین به اهمیت استفاده از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها هنوز به‌درستی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و لازم است با افزایش اشراف و هماهنگی، سهم ایران در تجارت منطقه‌ای تقویت شود.

منبع : روابط عمومی استانداری