باشگاه خبرنگاران جوان - بر‌سی داده‌های سالانه نشان می‌دهد که ارزش پرونده‌های متشکله در سال ۱۴۰۴ به رقم چشمگیر بیش از ۳/۱ همت رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳، حکایت از یک جهش خیره‌کننده و رشد ۳۷۴ درصدی دارد که نه‌تنها نشان‌دهنده عزم راسخ واحدهای بازرسی برای برخورد با تخلفات است، بلکه تاثیر قابل‌توجهی بر ثبات قیمت‌ها و سلامت اقتصادی بازار دارد.

کارنامه عملیاتی در یک ماهه فروردین ۱۴۰۵

در پایش صورت‌گرفته در یک ماه فروردین ۱۴۰۵، تعداد ۶۲ هزار و ۷۹۳ فقره بازرسی در سراسر کشور ثبت شده است. از این تعداد، ۱۲ هزار و ۶۰۲ پرونده تخلف با ارزش بیش از ۱۰۶ میلیارد تومان تشکیل شده است.

آمارهای تفکیکی فروردین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که گران‌فروشی با ۴۹۲۳ مورد همچنان صدرنشین تخلفات است و در ادامه عدم درج قیمت ۳۹۳۹ مورد، عدم ارائه فاکتور خرید ۱۱۲۰ مورد، رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی ۱۰۹۷ مورد، عدم اخذ پروانه کسب ۸۹۶ مورد، تقلب ۶۱۳ مورد، عدم صدور صورت‌حساب ۳۸۰ مورد و سایر تخلفات و عدم اجرای تکالیف ۴۸۸ مورد بوده است.

فراتر از عدد؛ واقعیت‌های اقتصادی اصناف

گزارش اتاق اصناف ایران تأکید می‌کند که نباید تمامی این تخلفات را به «سوءنیت» نسبت داد. نوسان لحظه‌ای نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تأمین کالا و تورم بالا، حاشیه سود اصناف را به شدت تحلیل برده است. در واقع، بسیاری از رفتارهای صنفی که در ظاهر تخلف محسوب می‌شوند، تلاشی ناگزیر برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و تأمین هزینه‌های جاری است. این تحلیل، ضرورت اتخاذ سیاست‌های نظارتی «هوشمند» را یادآور می‌شود؛ سیاستی که بتواند میان تخلفات ناشی از شرایط اقتصادی و سوءاستفاده‌های عمدی، مرزبندی دقیقی داشته باشد.

عملکرد نظارت و بازرسی اتاق‌های اصناف در دوران «جنگ رمضان» (۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵)

در این بازه زمانی که ثبات بازار اهمیتی حیاتی داشت، بازرسان با تلاشی مضاعف ۱۱۵ هزار و ۱ مورد بازرسی انجام دادند که منجر به تشکیل پرونده‌هایی به ارزش بیش از ۲۰۶ میلیارد تومان شد. همچنین در این دوره، ۳۸ هزار و ۴۵۳ شکایت مردمی دریافت شد که ۳۳ هزار و ۹۷۷ مورد آن واجد شرایط پیگیری تشخیص داده شد؛ آماری که بیانگر افزایش اعتماد عمومی به سازوکارهای نظارتی اتاق اصناف ایران است.

رسیدگی به شکایات

در حوزه شکایات مردمی (ماهانه)، از مجموع ۲۱ هزار و ۴۱ مورد ثبت شده، ۱۸ هزار و ۶۳۲ مورد قابل پیگیری بود. از این میان تعداد ۱۰ هزار و ۳۵۱ مورد رسیدگی و تعیین تکلیف شد.  ۸ هزار و ۲۸۱ مورد همچنان در دست بررسی است.  ۲ هزار و ۴۰۹ مورد به دلیل عدم انطباق با ضوابط، غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شد که  خروجی نهایی تعداد ۲ هزار و ۸ مورد منجر به تشکیل پرونده تخلف و ۸ هزار و ۳۴۳ مورد فاقد احراز تخلف بوده است.

هم‌افزایی برای ثبات

یکی از نکات کلیدی گزارش، اجرای ۷ هزار و ۸۵۷ مورد گشت مشترک با دستگاه‌هایی نظیر سازمان تعزیرات، سازمان حمایت و جهاد کشاورزی است. این هم‌افزایی، نشان‌دهنده عزم نهادهای اجرایی برای جلوگیری از اخلال در نظام توزیع در شرایط حساس اقتصادی است.

این آمار نشان‌دهنده افزایش اعتماد عمومی مردم به سازو کار نظارتی، نقش موثر بازرسان در پاسخگویی و رسیدگی به دغدغه‌های است.

بدیهی است استمرار و ارتقای اثربخشی این نظام نظارتی، مستلزم حمایت و تقویت هرچه بیشتر شبکه بازرسی، تامین امکانات و تجهیزات موردنیاز، افزایش ظرفیت نیروی انسانی و ارتقای زیرساخت‌های رسیدگی به شکایات مردمی است.