باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  محمد ملک روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت، در اولین جلسه مولدسازی در سال ۱۴۰۵، که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در محل سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: با ارزیابی کلی کارگروه مولدسازی، عملکرد قابل قبولی در فروش اموال مازاد دولتی نداریم و این امر رضایت بخش نیست.

وی تصریح کرد: فروش اموال مازاد دولتی ظرفیت خوبی است و می‌تواند به تکمیل و تامین مالی پروژه‌های راکد استان کمک کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان بازنگری در مسیر کار کارگروه مولدسازی در راستای آسیب شناسی این موضوع را ضروری دانست و تاکید کرد: اراده، تعامل و تلاش اعضای این کارگروه همراه با تسلط، اشراف و آگاهی برای ما محرز است، اما تحقق نتایج این مهم نیازمند بررسی و بازنگری در وقفه پیش آمده در فرایند کار است.

ملک پیشنهاد داد: کارشناسان فنی شاخص و برجسته راه و شهرسازی با ارائه راهکار‌های لازم و تقویت برنامه فروش اموال مازاد دولتی، به کمیته فنی دبیرخانه کمک کنند تا از نظر فنی اختلالی در فروش اموال مازاد دولتی پیش نیاید چه بسا اگر زودتر این اموال تعیین تکلیف می‌شد در محاسبه نهایی ارزش افزوده بیشتری را برای استان به همراه داشت.

وی با اشاره به اهمیت تقویت دبیرخانه کارگروه از نظر فنی، افزود: عنصر زمان در پروسه کاری مولد سازی و فروش اموال مازاد در دستگاه‌های اجرایی به فراموشی سپرده شده لذا این رویه منجر به کاهش بهره‌وری و عدم دستیابی به نتایج نهایی خواهد شد.

ملک کانون کارشناسان را از دیگر موانع کار برشمرد و گفت: در قیمت گذاری اموال دولتی قیمت منصفانه مد نظرماست لذا همکاری این کانون با کارشناسان دبیرخانه در ارائه قیمت‌ها ضرورت دارد.

وی در پایان تصریح کرد: ساختمان‌های سازمانی تکیه و چمن متعلق به استانداری کردستان، با تعیین قیمت کارشناسی آماده فروش است.