باشگاه خبرنگاران جوان - وزرای جنگ و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به نهاد‌های امنیتی رژیم دستور دادند تا اجرای قانون مجازات اعدام اسرای فلسطینی در کرانه باختری اشغالی را آغاز کنند.

 «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ و «ایتمار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم با انتشار بیانیه مشترکی از آغاز اجرای این قانون ضد انسانی خبر دادند.

در این بیانیه ادعا شده: «پس از تصویب قانون مجازات اعدام در کنست (پارلمان اسرائیل)، کاتس با ارتش اسرائیل تماس گرفت تا اجرای این قانون را در سیستم امنیتی آغاز کند».

بر اساس این بیانیه، فرمانده منطقه مرکزی ارتش اسرائیل، با هدایت کاتس، اصلاحیه‌ای را در خصوص این قانون اعمال کرد که بر اساس آن، امکان اعدام اسرای کرانه باختری هم فراهم می‌شود.

صهیونیست‌ها مدعی هستند که این مسئله، «یک تغییر واضح و بی‌ابهام در سیاست پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (عملیات طوفان الاقصی) است؛ تروریستی که یهودیان را می‌کُشد، دیگر نمی‌تواند بر روی توافقات یا امید به آزادی در آینده حساب باز کند».

در بیانیه کاتس و بن گویر آمده است: «کسی که تروریسم مرگبار علیه یهودیان را برمی‌گزیند، باید بداند که اسرائیل او را تا آخر مجازات خواهد کرد؛ لذا در این خصوص بهای سنگینی تحمیل می‌گردد که هیچ کس (اسرای فلسطی) قادر به پرداخت آن نیست».

کاتس ضمن تبریک تصویب این قانون ضد بشری به نتانیاهو، گفت: به محض تصویب قانون، به ارتش اسرائیل دستور دادم تا برای اجرای آن در کرانه باختری نیز اقدام کند».

این در حالی است که نهاد‌ها و سازمان‌های حقوق بشری تأکید کرده بودند تصویب این قانون توسط اسرائیل، نقض قوانین بین‌المللی است.

بن گویر هم ضمن تمجید از این قانون، مدعی شد: ما وعده دادیم و به وعده خود عمل کردیم. کسی که یهودیان را می‌کشد باید بداند که سرانجامش آزادی نخواهد بود، بلکه اعدام است، من به نتانیاهو، کاتس و فرمانده مرکزی اجرای این سیاست مهم را تبریک می‌گویم».