باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی‌پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن در نشست با دادستان‌های غرب مازندران با اشاره به اینکه نظارت تعزیرات و اصناف در میدان عمل دیده نمی‌شود، افزایش قیمت از مبدأ را قابل قبول، اما تفاوت قیمت در مغازه‌های همجوار را غیرقابل توجیه دانست و ورود جدی دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه را به عنوان پشتیبان خواستار شد.

او انجام وظایف مسئولان به نحو احسن را حداقل انتظار مردمی دانست که در تمام عرصه‌ها پای نظام ایستاده‌اند.

دادستان تنکابن همچنین به پدیده توقیف و پلمب شرکت‌ها و کارخانجات فعال توسط ادارات دارایی و تأمین اجتماعی اشاره کرد و این اقدام را در شرایط حساس فعلی نامناسب خواند.

مصطفی‌پور افزود: برخی کارفرمایان با وجود بدهی‌های سنواتی، اکنون آماده همکاری و پرداخت بخشی از معوقات برای بازگشایی حساب‌ها و پرداخت حقوق کارگران هستند، اما عدم همکاری بخش‌های دولتی مانع این روند شده است.

این مقام قضایی با یادآوری شرایط جنگ اقتصادی، خواستار در نظر گرفتن بازه زمانی مناسب برای فعالیت کارفرمایان شد.

او با اشاره به دشواری‌های پیش رو در فصول سرد و گرم سال، صرفه‌جویی در مصرف انرژی را از ضرورت‌هایی دانست که باید توسط مدیران و از مجموعه‌های دولتی آغاز شود تا مورد تبعیت عموم جامعه قرار گیرد.

دادستان تنکابن در ادامه بی‌توجهی به پیشگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در مراحل اولیه را عامل تحمیل هزینه‌های سنگین تخریب بر نظام و افراد دانست.

مصطفی‌پور با اشاره به اینکه دادگستری تنها مرجع صدور رأی است، مسئولیت اجرای احکام را بر عهده جهاد کشاورزی دانست و استناد به کمبود تجهیزات برای توقف تخلفات را غیرقابل قبول برشمرد.

او در پایان به موضوع صیانت از جنگل‌ها پرداخت و بودجه ۹ میلیارد تومانی برای حفاظت از عرصه‌های وسیع شمال را بسیار ناچیز و طنزآمیز قلمداد کرد.

دادستان تنکابن خواستار جذب نیرو‌های باانگیزه و حمایت مالی جدی از جنگل‌بانان شد و یادآور شد که مدیران کل و نمایندگان مجلس باید با نگاهی متمایز از سایر استان‌ها، به وضعیت منحصر‌به‌فرد جنگل‌های شمال رسیدگی کنند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران