باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - ذبیحالله سلمانی معاون سازمان اداری استخدامی با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید مدیریت مصرف انرژی، اعلام کرد: بر اساس این بخشنامه، همه دستگاههای اجرایی کشور موظفاند در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و کمک به پایداری شبکه سراسری برق، ضوابط جدید ساعات کاری و مصرف وسایل سرمایشی را اجرا کنند.
وی گفت: طبق این بخشنامه، مسئولان ادارات موظفاند وسایل سرمایشی را یک ساعت پیش از پایان وقت اداری خاموش کنند و در مناطق گرمسیر نیز این وسایل باید همزمان با خاتمه ساعت کاری خاموش شوند.
سلمانی با اشاره به نقش مدیریت شهری و همراهی مردم در عبور از شرایط ناترازی انرژی افزود: از شهرداریهای سراسر کشور درخواست کردهایم برنامهریزی لازم را برای استفاده حداکثری از حملونقل عمومی انجام دهند. همچنین از مردم تقاضا داریم برای کمک به مدیریت مصرف انرژی، استفاده از حملونقل عمومی را جایگزین خودروهای شخصی کنند تا بتوانیم از این شرایط در مقاطع مختلف سال عبور کنیم.
وی درباره وضعیت حضور کارکنان در ادارات نیز اظهار کرد: تفویض اختیاری که پیشتر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ به استانداران داده شده بود، همچنان برقرار است و تعیین میزان حضور کارکنان در ادارات بر عهده استانداران خواهد بود. به گفته او، در حال حاضر برخی استانها از جمله تهران، ایلام و یزد حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان را اعمال کردهاند و در استان هرمزگان نیز فعلاً حضور ۵۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
معاون سازمان اداری استخدامی ادامه داد: با این حال، به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق کشور، ساعت کاری کلیه دستگاههای اجرایی در ستاد و استانها از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است و باقیمانده ساعات موظفی کارکنان تا سقف ۴۴ ساعت در هفته باید از طریق دورکاری جبران شود.
وی همچنین با اشاره به پیشبینی برخی تسهیلات برای خانوادههای کارمند گفت: در مصوبه سال ۱۴۰۱، امکاناتی برای کارمندانی که زن و شوهر هر دو در دستگاههای اجرایی شاغل هستند در نظر گرفته شد. بر این اساس، دستگاههای اجرایی باید همکاری لازم را به عمل آورند تا یکی از والدینی که دارای فرزند زیر ۶ سال یا فرزند پیشدبستانی و دبستانی هستند، بتواند از ساعات کاری شناور استفاده کند؛ بهگونهای که زمان شروع به کار او، برای مثال، به جای ساعت ۷، ساعت ۸ صبح باشد.
وی تأکید کرد: این بخشنامه از روز شنبه ۲۶ اردیبهشتماه اجرایی خواهد شد و همه دستگاههای اجرایی موظف به رعایت و اجرای کامل آن هستند.