باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- سید علی مدنی زاده وزیر اقتصادو دارایی در برنامه گفت‌و گوی ویژه خبری  با اشاره به الگوی حکمرانی اقتصادی در دوره اخیر، گفت: مهم‌ترین نکته در این حوزه، نحوه حکمرانی اقتصادی مبتنی بر تفویض اختیارات و اداره غیرمتمرکز کشور بود که به وزرا، استانداران و مدیران استانی برای اداره امور اقتصادی مردم تفویض شد.

وی افزود: در دوره جدید، نوع حکمرانی اقتصادی به شکلی غیرمتمرکز طراحی شده بود و تفویض اختیارات گسترده‌ای به مسئولان استانی و مدیران بخش‌های مختلف از جمله بانک، بیمه، گمرک، مالیات و تجارت داده شد تا هر بخش مأموریت خود را بر اساس الگوی متناسب با شرایط جنگی پیش‌بینی کند.

وی افزود: وقتی جنگ شروع شد، سریعاً آرایش جنگی به خود گرفتیم و «اتاق عملیات جنگی» به‌ویژه در مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی شکل گرفت. در این اتاق عملیات، اولویت نخست، «تداوم خدمت‌رسانی به مردم» در حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای، گمرک و مرزها برای واردات و ترخیص کالا بود تا هیچ خللی در این فرآیندها ایجاد نشود.

وزیر اقتصادو دارایی با اشاره به چالش‌های تهدیدات سایبری تأکید کرد: با توجه به الکترونیکی و سامانه‌ای شدن بسیاری از فرایندها، خطرات سایبری جدی بود، اما از ماه‌ها قبل تمهیداتی اندیشیده شده بود تا حداقل خسارت را داشته باشیم و خدمت‌رسانی به مردم تداوم یابد.

مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به نتیجه ملموس این اقدامات برای مردم خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین خروجی‌ها، پرداخت به‌موقع حقوق‌ها بود. حقوق اسفندماه و فروردین که در میانه جنگ بودیم، سرِ وقت و حتی بیش از ده روز زودتر از موعد معمول به کارکنان دولت، بازنشستگان، معلمان و اساتید دانشگاه پرداخت شد و این اقدام علیرغم همه چالش‌های موجود صورت گرفت.

ستاد بازسازی راه اندازی شد

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پرداخت بیمه به افرادی که منازلشان خسارت دیده اما بیمه متناسب با شرایط جنگ نداشته‌اند، گفت: یکی از اقداماتی که در ساختار حکمرانی جدید طراحی شده بود، بحث «ستاد بازسازی» است. این ستاد در جنگ‌های پیشین حدود ۱۲ روز بعد از جنگ شکل می‌گرفت، اما در این دوره بسیار منسجم‌تر و زودتر شروع به کار کرده است.

مدنی‌زاده افزود: منازل مسکونی آسیب‌دیده احصا و برآورد خسارات در حال انجام است. البته این کار به دلیل گستردگی در سراسر کشور و تعداد بالای منازل آسیب‌دیده، مقداری زمان‌بر خواهد بود.

وی تصریح کرد: منابعی برای تعمیر، بازسازی و حتی تأمین اثاثیه اساسیه منازل آسیب‌دیده پیش‌بینی شده است که می‌تواند بخشی از این هزینه‌ها را پوشش دهد.

وزیر اقتصاد  تأکید کرد: مسئولیت ستاد بازسازی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و جزئیات دقیق این حمایت‌ها متعاقباً توسط آن مجموعه اعلام خواهد شد.

مدنی‌زاده با تأکید بر شرط مهم پرداخت تسهیلات گفت: البته این حمایت‌ها به صورت موردی و آرام آرام انجام می‌شود که ظرف یکی دو هفته آینده محقق خواهد شد، اما تأکید می‌کنم که همه این موارد مشروط به «عدم تعدیل نیرو» خواهد بود.

وزیر اقتصاد افزود: واقعاً خواستار این هستیم که واحدهای تولیدی و کسب‌وکارهای ما تا جای ممکن تعدیل نیرو نداشته باشند. در این شرایط جنگی، از واحدهای آسیب‌دیده انتظار داریم که همراهی کنند و تعدیل نیرو انجام ندهند تا با مشکل کاهش اشتغال و بیکاری مواجه نشویم.

وی تصریح کرد: دولت حمایت صددرصدی خود را از صنایع و واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته باشند، انجام خواهد داد. طبیعتاً برای واحدهایی که مجبور به تعدیل هستند، درصدی را تعیین کرده‌ایم.

مدنی‌زاده با اشاره به اقدام اخیر برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که در چند هفته گذشته انجام شد، حمایت از کسب‌وکارهای زیر ۵۰ نفر بود. به ازای هر نفر اشتغال، مبلغی به عنوان تسهیلات ترجیحی به این واحدهای کوچک و متوسط پرداخت شد.

وی توضیح داد: این تسهیلات از طریق سامانه «کات» وزارت اقتصاد قابل ثبت‌نام و دریافت از بانک بود و شرط آن نیز «عدم تعدیل نیرو» بود، اما با یک استثنا.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: ما حداکثر ۲۰ درصد تعدیل نیرو را قابل قبول می‌دانیم. به عنوان مثال، برای یک کارگاه ۱۰ نفره، حداکثر دو نفر تعدیل نیرو پذیرفته شده است. واحد آسیب‌دیده ممکن است نتواند هزینه‌هایش را بپردازد، لذا این مقدار را قابل پذیرش می‌دانیم، اما امیدواریم که واحدها تا جای ممکن از تعدیل نیرو اجتناب کنند.

بسته‌های شش‌گانه حمایتی برای صنایع بزرگ، کوچک و متوسط

مدنی‌زاده با اشاره به جزئیات بسته‌های حمایتی دولت گفت: مجموعاً شش بسته حمایتی برای صنایع بزرگ، صنایع کوچک، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین کسب‌وکارهایی که به صورت غیرمستقیم آسیب دیده‌اند، تدوین و اجرایی شده است.

وزیر اقتصاد افزود: بسیاری از صنایع و کسب‌وکارهایی که در زنجیره تولید و شبکه تولید قرار داشتند، به دلیل آسیب دیدن مجموعه‌هایی مانند فولاد یا پتروشیمی یا واحدهای تولیدی بالادستی و پایین‌دستی، دچار خسارت غیرمستقیم شدند.

وی همچنین به آسیب‌های ناشی از کاهش تقاضا اشاره کرد و گفت: در برخی از شهرهایی که حملات شدید بود، بسیاری از مردم به شهرهای دیگر مهاجرت یا مسافرت کردند که این موضوع باعث کاهش شدید تقاضا در آن شهرها شد. بخش‌های عمدتاً خدماتی در این شهرها آسیب اقتصادی جدی دیدند.

مدنی‌زاده تصریح کرد: برای همه این گروه‌ها بسته‌های حمایتی پیش‌بینی شده است که عمدتاً ناظر به تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ‌های ترجیحی و همچنین استمهال مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی است.

متوسط ترخیص کالا به ۹ روز رسید

وزیر اقتصاد درباره عملکرد گمرک گفت: طبق آماری که چند روز پیش ارائه شد، متوسط زمان ترخیص کالاهای اساسی بحمدالله به ۹ روز رسیده و ما تلاش می‌کنیم که هرچه سریعتر به وعده ۳ روز دست پیدا کنیم.

وی افزود: اقدامات قابل توجهی در این حوزه انجام شده است. مجموعه گمرک اطلاعیه‌ها و تسهیلات ایجاد شده را از طریق کانال‌های ارتباطی، شبکه‌های مجازی و همچنین اتاق‌های بازرگانی به اطلاع فعالان اقتصادی رسانده است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: اگر هر کدام از فعالان اقتصادی در جریان این تسهیلات و مانع‌زدایی‌ها قرار ندارند، می‌توانند به اتاق بازرگانی مراجعه کنند یا از طریق شبکه‌های مجازی و سایت گمرک و یا تماس با مجموعه گمرک، اطلاعات لازم را دریافت کنند.

 وزیر اقتصاد و دارایی از تدوین و اجرای شش بسته حمایتی برای صنایع بزرگ، کوچک و متوسط و همچنین کسب‌وکارهای آسیب‌دیده مستقیم و غیرمستقیم خبر داد.

مدنی‌زاده اظهار داشت: این بسته‌ها شامل تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ‌های ترجیحی، استمهال مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی است.

وی افزود: بسیاری از صنایع فعال در زنجیره تولید به دلیل آسیب دیدن مجموعه‌هایی مانند فولاد و پتروشیمی، دچار خسارت غیرمستقیم شدند. همچنین در شهرهای آسیب‌دیده به دلیل مهاجرت و کاهش شدید تقاضا، بخش‌های خدماتی آسیب جدی اقتصادی دیدند که برای همه این گروه‌ها بسته حمایتی پیش‌بینی شده است.

استرداد مالیات صادرکنندگان به ۱۵ روز رسید

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به تسهیلات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی گفت: یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی، امکان جابه‌جایی و ویرایش ثبت‌سفارش بود که این مورد نیز تسهیل شد. همچنین امکان اظهار کالا از مبدأ پیش از ورود کالا فراهم شده است.

مدنی‌زاده افزود: در بحث استرداد مالیات برای صادرکنندگان، با سیستم‌سازی انجام شده در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، زمان استرداد به ۱۵ روز کاهش یافته و برنامه داریم تا چند هفته آینده این فرآیند به صورت برخط (آنلاین) و لحظه‌ای انجام شود.

وی تأکید کرد: اینها بخشی از مانع‌زدایی‌هایی بود که در این فرآیند شکل گرفت.

امنیت اطلاعاتی در جنگ اقتصادی؛ علت عدم انتشار برخی اقدامات

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت امنیت اطلاعاتی در جنگ‌ها گفت: در جنگ‌ها، مسئله امنیت اطلاعاتی بسیار مهم است. وقتی جنگ ابعاد اقتصادی پیدا می‌کند، امنیت اطلاعات در حوزه اقتصاد نیز خود را نشان می‌دهد.

مدنی‌زاده افزود: بسیاری از اقداماتی که تیم اقتصادی دولت در ایام جنگ انجام داد، باعث شد که بحمدالله دوره جنگ در عرصه اقتصاد با خوبی عبور کنیم. همان تیم اقتصادی الان نیز با تلاشی مضاعف و جهادی در حال کار هستند.

وی تصریح کرد: به دلیل حفظ امنیت اطلاعاتی، بسیاری از اقداماتی که انجام می‌شود قابل بیان نیست و مردم عزیز ما به حق انتظار دارند، اما ناچار به رعایت این ملاحظات هستیم.

برخورد با سوءاستفاده‌گران

مدنی‌زاده درباره افزایش قیمت‌ها گفت: وقتی در زنجیره تولید، بخش‌هایی آسیب ببیند، طبیعتاً کاهش عرضه و افزایش قیمت رخ می‌دهد. مقداری هیجانات اضافی نیز به این موضوع دامن می‌زند.

وی افزود: به دلیل ملاحظات امنیت اطلاعاتی، خیلی از اقدامات دولت قابل ارائه نبوده، اما آثار خود را نشان خواهد داد. ما برای این حوزه برنامه‌ریزی کرده‌ام و انشالله قیمت‌ها روند کاهشی پیدا خواهد کرد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: با افرادی که در این شرایط جنگی از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند، به صورت جدی برخورد می‌شود.

مدنی‌زاده در پایان با تشکر از اقدامات بانک مرکزی گفت: اقدامات جدی از سوی بانک مرکزی برای کنترل تورم در حال انجام است. با وجود نیاز به نقدینگی در کشور از یک سو و لزوم کنترل رشد نقدینگی از سوی دیگر، بانک مرکزی با ابتکارات خوب خود در حال مقابله با تورم افسارگسیخته است و من از همه عزیزان در بانک مرکزی تشکر می‌کنم.