احتکار و گرانفروشی، ریشههای التهاب در بازار قم/ تاکید دستگاه قضا بر تشدید نظارتها
گزارشهای میدانی از سطح بازار قم حکایت از ادامه روند گرانفروشی، و نبود نظارت موثر و کارآمد دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی _ شهروندان قمی از نبود نظارت مؤثر و ادامه التهاب در بازار گلایه دارند؛ خیابانهای بازار قم، این روزها حال و هوای دیگری دارد. نه از رونق خرید و فروش، که از نگرانی و سردرگمی شهروندانی که برای تهیه کالاهای اساسی با گرانی، کمبود و گاهی احتکار مواجه هستند.
شهروندان میگویند: نظارتی در کار نیست
یکی از شهروندان قمی که برای خرید روغن و برنج به میدان مرکزی قم آمده بود، در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: هر روز که میآیم، قیمتها بالاتر رفته است. بعضی فروشندهها جنس را انبار کردهاند و به بهانه نبود کالا، مشتری را سرگردان میکنند. کاش مسئولان یک سر به بازار بزنند و ببینند چه خبر است.
یکی دیگر از شهروندان با اشاره به رواج احتکار در برخی صنفها، افزود: همین الان در همین خیابان، یک مغازه جنس را به مشتری عادی نمیدهد، اما اگر تلفنی با واسطه تماس بگیری، با قیمت بالاتر حاضر است تحویل بدهد. این یعنی دلال و احتکار وجود دارد.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که التهاب بازار تنها محدود به یک کالا نیست. از روغن و برنج و حبوبات گرفته تا لاستیک خودرو و مواد شوینده، تقریباً در همه صنفها، شهروندان با افزایش قیمت، کمبود موقت و گاهی احتکار پنهان مواجه هستند. یکی از فروشندگان قانونمدار در این زمینه گفت: ما جنس را به قیمت مصوب میفروشیم، اما رقیبهایی داریم که جنس را انبار میکنند و بعد به صورت تدریجی و با قیمت بالاتر عرضه میکنند. این یعنی نظارت وجود ندارد، یا اگر هست، بازدارنده نیست.
کارشناسان: شفافیت زنجیره توزیع، تنها راه خروج از بحران است
به گفته کارشناسان نبود شفافیت در زنجیره توزیع، ضعف در برخورد با احتکارکنندگان و گاهی نبود هماهنگی میان نهادهای نظارتی مانند اتاق اصناف، سازمان صمت، تعزیرات و پلیس اماکن، از مهمترین دلایل تداوم التهاب در بازار است. تا زمانی که این زنجیره شفاف نشود و با متخلفان برخورد بازدارنده نشود، وعدهها و تشدید نظارتهای مقطعی اثر چندانی نخواهد داشت.
تاکید دستگاه قضا بر تشدید نظارتها /نقش موثر مدیریت در کنترل بازار
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در دومین جلسه کارگروه مبارزه با احتکار و گرانفروشی با اشاره به ضرورت بررسی ریشهها و علل بروز این پدیدههای اقتصادی، بر تشدید همهجانبه نظارتها و بازرسیها تأکید کرد.
او با استناد به محتوای اسناد بالادستی مبنی بر الزام مبارزه با گرانفروشی، خطاب به مدیران حاضر گفت: ابتکارات و راهکارهای خلاقانه شما مدیران ارشد استان، صرفاً یک رویه مدیریتی نیست؛ بلکه میتواند علاوه بر کنترل مؤثر بازار، نقشی محوری در امیدآفرینی و اعتمادبخشی به مردم شریف قم ایفا کند.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد که انتظار میرود مدیران اجرایی و نظارتی با نوآوری در روشهای بازرسی و کشف تخلفات، از رویکردهای سنتی و کلیشهای فاصله گرفته و با ارائه برنامههای عملیاتی، جلوی فرصتطلبی اقتصادی را بگیرند.
ثبات اقتصادی و اصلاحات ساختاری شرط اصلی تنظیم بازار است
امیر پوریزدی رئیس اتاق اصناف مرکز استان قم در گفتگو یا خبرنگار ما با تأکید بر اینکه ساماندهی بازار تنها با افزایش یا تشدید نظارت امکانپذیر نیست گفت برای رسیدن به یک وضعیت پایدار و واقعی در بازار، باید مجموعهای از اقدامات همزمان و هماهنگ در دستور کار قرار گیرد؛ اقداماتی که از ثبات اقتصادی و اصلاحات ساختاری گرفته تا شفافیت، حمایتهای هدفمند و ارتقای اخلاق حرفهای را دربر میگیرد.
او با اشاره به اینکه نظارت هرچند یکی از ابزارهای مهم در کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات است، اما بهتنهایی نمیتواند همه مشکلات موجود را برطرف کند افزود هرچقدر سازوکارهای نظارتی بهروزتر، دقیقتر و کارآمدتر شوند، باز هم بدون فراهم شدن بسترهای اقتصادی و فرهنگی لازم، اثرگذاری و توان بازدارندگی آنها محدود خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان قم تصریح کرد اگرچه نظارت میتواند در کوتاهمدت از بروز برخی نابسامانیها جلوگیری کند، اما ریشهدار شدن مشکلات بازار ناشی از عواملی فراتر از حوزه بازرسی و کنترل است و برای اصلاح واقعی، باید به سراغ علتهای اصلی رفت. به گفته او، نوسانات اقتصادی، نبود شفافیت کافی در برخی فرآیندها، ضعف در سازوکارهای حمایتی و نبود فرهنگ حرفهای مناسب، از جمله عواملی هستند که مانع از شکلگیری نظم پایدار در بازار میشوند.
پوریزدی تأکید کرد تنظیم صحیح بازار زمانی محقق میشود که نظارت در کنار سیاستگذاریهای دقیق اقتصادی، حمایت هدفمند از فعالان صنفی، اصلاح ساختارهای معیوب و تقویت مسئولیتپذیری حرفهای قرار گیرد. در غیر این صورت، فشار بر بخش نظارتی تنها به کنترل مقطعی برخی رفتارها منجر خواهد شد، نه حل مسئله.
او خاطرنشان کرد که رویکردهای مقطعی و صرفاً کنترلی، پاسخگوی پیچیدگیهای امروز بازار نیست و برای دستیابی به ثبات و آرامش در فضای کسبوکار، باید نگاه جامع، بلندمدت و چندبعدی جایگزین رویکردهای محدود و کوتاهمدت شود.
او تاکید کرد: هرگونه اقدام عمدی یا غیرعمدی از سوی واحدهای صنفی که منجر به ایجاد التهاب در بازار، محدودیت در عرضه کالاهای اساسی یا افزایش فشار معیشتی بر شهروندان شود، تخلف محسوب شده و در چارچوب قوانین با آن برخورد خواهد شد. حفظ ثبات بازار و تأمین منافع عمومی از اولویتهای اساسی این نهاد بوده و هیچگونه مماشاتی با اخلالگران اقتصادی صورت نخواهد گرفت.
