باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رسول باختر کارشناس حقوقی  درباره اینکه عدم حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی از لحاظ حقوقی چه تبعاتی دارد، اظهار کرد: طبق ماده ۶ مقررات برگزاری مسابقات جام جهانی،  ما ملزم هستیم که در این مسابقات شرکت کنیم. اگر در این رقابت‌ها حاضر نشویم و تصمیم گرفتیم که کناره گیری کنیم یک تاریخ مشخصی دارد. اگر بیشتر از ۳۰ روز تا شروع مسابقات جام جهانی باشد، ما  جریمه ۲۵۰  هزار فرانک سوئیس را باید پرداخت کنیم و اگر کمتر از ۳۰ روز تا مسابقات باشد، ما  جریمه ۵۰۰ هزار فرانک سوئیس را باید بپردازیم.  

او افزود: علاوه بر این، مجازات‌های دیگری هم برای ما در نظر می‌گیرند که از آن جمله محرومیت از مسابقات بعدی هست که زیر نظر فیفا برگزار می‌شود که آن را کمیته خودشان تصمیم می‌گیرد که ما یک الی۲  مسابقه و یا جام جهانی بعدی هم محروم شویم.  

باختر درباره اینکه در صورت ندادن روادید به برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال می‌شود در جام جهانی شرکت نکرد، گفت: این مسائل بستگی به مدیریت خاص دارد. شاید یکی، ۲ بازیکن و یا اکثر ترکیب اصلی تیم ملی را روادید ندهند و طبیعی است این شرایط در مقررات پیش بینی نشده است، اما ما می‌توانیم از خودمان دفاع کنیم و بگوییم که وقتی شما به اکثریت بازیکنان ما روادید نمی‌دهید، در نتیجه ما هم تیمی نداریم تا در جام جهانی شرکت کنیم.  

وکیل بین المللی ورزشی درباره اینکه به نظرش مسابقات لیگ بعد از جام جهانی ادامه یابد یا نه، بیان کرد: به هر حال تصمیم گیری  از لحاظ منطقی سخت است، چون ابعاد مختلفی دارد. از لحاظ جنبه حقوقی که به آن نگاه می‌کنیم، باشگاه‌ها یک تعهدی در پرداخت دستمزد‌ها دارند و قرار است دستمزدی را پرداخت کنند که اگر تصمیم گرفته شود که لیگ لغو شود در آن صورت باشگاه‌ها پولی را اضافه‌تر پرداخت خواهند کرد. از آن طرف برای شروع لیگ بعدی زمان بندی داریم که بعضی از بازیکنان قصد دارند بروند و در لیگ‌های خارجی بازی کنند و لیگ تمام شود آنها نیز می‌روند و این‌ها چالش‌هایی هست که ما داریم و باید همه را در نظر بگیریم فارغ از  جنبه‌های دیگری که وجود دارند.  

باختر درباره اینکه چرا در پرونده‌های حقوقی خارجی‌ها بازنده می‌شویم، گفت: مشکل اصلی ما این است که تعهد می‌دهیم، اما پرداخت نمی‌کنیم. بالای ۹۰ درصد پرونده‌های حقوقی که داشتیم برمی گردد به این موضوع که ما قرارداد‌ها را می‌بستیم و پول را پرداخت نمی‌کردیم و خارجی‌ها هم فسخ می‌کردند و ما محکوم می‌شدیم. عملا هم این گونه پرونده ها، دفاعی ندارد و فقط می‌توانید غرامت را کم کنید.