چرا گرانفروشی در لرستان تشدید میشود؟
گرانفروشی به عنوان یکی از مصادیق بارز تخلفات اقتصادی، علاوه بر تضییع حقوق مصرفکنندگان و ایجاد نارضایتی عمومی، میتواند آثار مخربی بر اعتماد عمومی به بازار و نظام اقتصادی کشور داشته باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان به عنوان یکی از استانهای کمتر برخوردار، نیازمند توجه ویژهای در این زمینه است تا از سودجویی عدهای فرصتطلب جلوگیری شود. از آنجا که هزینههای زندگی برای خانوارها همواره در معرض فشارهای اقتصادی قرار دارد،
هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمتها به ویژه زمانی که بدون پشتوانه واقعی در نهادهها، هزینهها و تولید رخ میدهدمیتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی جدی ایجاد کند. بنابراین، برخورد مؤثر و قاطع با گرانفروشان نه تنها یک اقدام انتظامی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و اخلاقی نیز محسوب میشود.
ابعاد پدیده گرانفروشی در لرستان
بسیاری از واحدهای صنفی یا توزیعی، اقدام به تعیین قیمتهایی بالاتر از چارچوبهای قانونی یا قیمتهای متعارف میکنند که نتیجه آن تحمیل فشار مالی بر مردم است.
در برخی موارد، کالا یا خدمات ارائهشده از نظر کیفیت، استانداردها و میزان کارکرد واقعی پایینتر از آنچه دریافت میشود قرار دارد؛ اما قیمت همچنان افزایش یافته و مصرفکننده ناچار به پرداخت مازاد میشود.
برخی واحدها از شفافیت لازم در اعلام قیمت، نحوه محاسبه و مبنای نرخگذاری خودداری میکنند. در برخی موارد نیز درج قیمتهای غیرواقعی یا عدم ارائه فاکتور معتبر، امکان تصمیمگیری آگاهانه را از مصرفکننده سلب میکند.
احتکار کالا یا ایجاد کمبود مصنوعی در بازار، به عنوان یکی از عوامل تشدید کننده موج گرانی مطرح است. این اقدام با هدف افزایش قیمتها و کسب سودهای غیرمتعارف انجام میشود و در عمل باعث کمبود، آشفتگی و بیاعتمادی عمومی میگردد
پیامدهای گرانفروشی
گرانفروشی صرفاً یک تخلف اقتصادی نیست؛ بلکه آثار آن در ابعاد مختلف زندگی مردم و فضای کسبوکار قابل مشاهده است با افزایش غیرمنطقی قیمتها، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و هزینههای ضروری زندگی سنگینتر میشود؛ این موضوع برای اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر نمود بیشتری دارد.
وقتی بخشی از بازار مرتکب تخلف میشود، بیاعتمادی به کل صنف و کسبوکارها تعمیم پیدا میکند. این امر میتواند به کاهش مراجعه مردم و آسیب به فعالان سالم بازار منجر شود.
افزایش فشار اقتصادی و احساس بیعدالتی نسبت به قیمتها، نارضایتی اجتماعی را افزایش داده و به امنیت روانی جامعه لطمه میزند.
وقتی بازار دچار التهاب و بیاعتمادی شود، مصرف کاهش پیدا میکند و فعالیت اقتصادی در بلندمدت متأثر خواهد شد؛ همچنین واحدهای منصف ممکن است با کاهش فروش مواجه شوند.
برخوردهای قضایی با اخلالگران نظام اقتصادی، سخت و بدون هیچگونه مماشات خواهد بود
حجتالاسلام والمسلمین شهواری پیش از این با بیان اینکه دادگستری استان نسبت به سفره مردم حساسیت ویژهای دارد، اظهار کرد: ثبات و آرامش بازار حق مسلم مردم است و دستگاه قضایی به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد عدهای سودجو با اقدامات غیرقانونی از جمله احتکار کالاهای اساسی و گرانفروشی، فضای روانی جامعه را ملتهب و معیشت مردم را با چالش مواجه کنند.
وی با تأکید بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی و نظارتی، تصریح کرد: مدیران کل صمت و تعزیرات حکومتی موظفاند با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی و نظارتهای میدانی دقیق، گلوگاههای احتمالی تخلف را شناسایی کنند. دستگاه قضایی نیز در کنار این عزیزان حضور دارد تا با صدور دستورات قضایی فوری و قاطع، مانع از فعالیت سودجویان شود.
رئیس کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور ویژه اخیرش مبنی بر تشدید بازرسیها افزود: نظارتهای ما مقطعی نخواهد بود و استمرار خواهد داشت. به تمامی متخلفان هشدار میدهم که برخوردهای قضایی با اخلالگران نظام اقتصادی، سخت، عبرتآموز و بدون هیچگونه مماشات خواهد بود.
در پایان این نشست، مدیران کل تعزیرات حکومتی، صمت و جهاد کشاورزی استان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود، بر اجرای دقیق دستورات رئیس کل دادگستری و تشدید گشتهای مشترک نظارتی در سطح بازار تأکید کردند.
راهاندازی سازوکارهای توزیع شفاف و کنترلشده برای کالاهای اساسی، مانند محصولات غذایی و ضروری، میتواند اثر احتکار و افزایش قیمتهای غیرواقعی را کاهش دهد. این اقدام باید همراه با نظارت دقیق و مدیریت موجودی باشد تا کمبودهای مصنوعی شکل نگیرد.
برخورد جدی و مؤثر با پدیده گرانفروشی در لرستان، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک وظیفه اجتماعی و اخلاقی است. با اتخاذ راهکارهای مناسب و همکاری دستگاههای نظارتی و مردم، میتوان بازاری سالم، عادلانه و باثبات را در این استان رقم زد.
اجرای سیاستهای کنترلی همراه با اطلاعرسانی، افزایش مسیرهای گزارشدهی مردمی، و برخورد قاطع با متخلفان، به کاهش فشار اقتصادی بر مردم و تقویت اعتماد عمومی به نظ عمومی به نظام قیمتگذاری و بازار منجر خواهد شد. در نهایت، تحقق این اهداف نیازمند استمرار نظارت، شفافیت در فرآیندها و همراهی همگانی است.
