طرح ۱۰ مادهای برای مدیریت تنگه هرمز با محوریت بیمه دریایی
نماینده مجلس از بررسی و تدوین طرحی دهمادهای در مجلس خبر داد که با محوریت «بیمه دریایی» بهدنبال مدیریت عبور کشتیها از تنگه هرمز، اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و تأمین منافع راهبردی و اقتصادی کشور است.
سارا فلاحی، نماینده مجلس از بررسی و تدوین طرحی دهمادهای در مجلس خبر داد که با محوریت «بیمه دریایی» بهدنبال مدیریت عبور کشتیها از تنگه هرمز، اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و تأمین منافع راهبردی و اقتصادی کشور است.
وی افزود:در شرایطی که تنگه هرمز بهعنوان یکی از مهمترین آبراههای جهان همواره در کانون تحولات امنیتی و اقتصادی قرار دارد، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی است که بهجای اتکا صرف به ابزارهای سخت، از سازوکارهای نرم، حقوقی و بینالمللی برای کنترل بحران و جلوگیری از درگیریهای گسترده استفاده میکند.
الزام بیمهنامه دریایی در هرمز
فلاحی با اشاره به جزئیات این طرح تصریح کرد: «در جلسهای که چند روز پیش به ریاست رئیس مجلس و با حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی، جمعی از نمایندگان و کارشناسان برگزار شد، طرحی دهمادهای مطرح گردید که یکی از مهمترین محورهای آن، الزام کشتیهای عبوری به ارائه اسناد و تضامین عینی از جمله بیمهنامه معتبر دریایی است.»
وی افزود:کشتیهای غیرمتخاصم در صورت ارائه این اسناد میتوانند از عبور امن برخوردار شوند و این سازوکار، امکان اعمال حاکمیت ایران به شیوهای متفاوت و کمهزینهتر را فراهم میکند.
عضو کمیسیون امنیت ملی با تأکید بر اهمیت بیمه دریایی افزود:یکی از مشکلات جدی کشتیها در شرایط تنش و جنگ، ابطال بیمهنامهها بهدلیل ناامنی است که هزینههای سنگینی را به کشورهای صاحب کشتی تحمیل میکند. از همین رو، بیمه دریایی میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای مهم در اختیار ایران، هم برای مدیریت تردد کشتیها و هم برای کنترل رفتار کشورهای متخاصم مورد استفاده قرار گیرد.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در قبال امنیتی که در تنگه هرمز برقرار میکند و اعمال حاکمیتی که در این منطقه دارد، حق دارد سازوکارهایی مانند بیمه و تضامین مالی را مطالبه کند.
پیدایش رژیم حقوقی جدید با تکیه بر تجربههای بینالمللی
فلاحی با اشاره به فرآیند تدوین طرح ده مادهای بیان کرد: «در جلسه بررسی، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، متخصصان حقوق بینالملل و صاحبنظران حوزههای مرتبط حضور داشتند و تلاش شد زیرساخت طرح بهگونهای طراحی شود که از سه بعد امنیتی، سیاسی و حقوقی قابل دفاع باشد.
به گفته این نماینده مجلس، در تدوین رژیم حقوقی پیشنهادی، به تجارب بینالمللی و نمونههای مشابه در کشورهایی مانند مصر و ترکیه استناد شده تا طرح، مسبوق به سابقه بوده و از منظر حقوق بینالملل با ایراد جدی مواجه نشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر تأمین منافع مادی و استراتژیک ایران در تنگه هرمز بیان کرد: «با وجود آنکه کشورمان سالها با رویکردی اخلاقی این مسیر را باز نگه داشته، کشورهای متخاصم با ایجاد ناامنی، شرایط را تغییر دادهاند.» وی ادامه داد:« بر اساس این طرح، عوارضی از کشتیهای عبوری دریافت خواهد شد که هرچند میزان دقیق آن هنوز نهایی نشده، اما برای مصرف آن در حوزههای دفاعی، معیشت مردم و توسعه زیرساختها برنامهریزی شده است.»
تنگه هرمز؛ پیوند اقتصاد، امنیت و هویت ایرانی
فلاحی با اشاره به آثار اقتصادی این طرح اظهار داشت: «اجرای این رژیم حقوقی میتواند به تقویت ارزش پول ملی منجر شود و حتی در یکی از مواد آن، به نقش قانون بانک مرکزی در وزندهی به ریال ایران توجه شده است.»
وی افزود: «تمامی کشتیهایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند، موظف خواهند بود در اسناد و ضمانتنامههای خود از نام صحیح و تاریخی «خلیج فارس» استفاده کنند و بهکارگیری واژههای جعلی قابل پذیرش نخواهد بود.»
عضو کمیسیون امنیت ملی در پایان تأکید کرد: «در صورت تصویب این طرح در مجلس و بررسی آن در شورای عالی امنیت ملی، فضای سیاسی، امنیتی و اقتصادی مثبتی برای ایران ایجاد خواهد شد و این اقدام میتواند به امنیت پایدار منطقه نیز کمک کند که نشاندهنده رویکرد جمهوری اسلامی ایران در استفاده همزمان از قدرت حقوقی، اقتصادی و امنیتی برای صیانت از منافع ملی در یکی از حساسترین آبراههای جهان است.»
