باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - با توجه به آنکه بخش زیادی از کسب وکارها در دوران جنگ تحمیلی سوم دچار خسارت های بسیار زیادی شدند اما با این وجود وزارت اقتصاد ودارایی و همچنین دستگاه ها بسته های حمایتی را در این حوزه برای کسب وکار و بنگاه‌های کوچک اقتصادی در نظر گرفته است که همین موضوع خود باعث شده که نگرانی بخشی از این کسب وکارها برطرف شود.

در همین راستا  آرمان خالقی دبیرکل خانه صمت ایران به شوک‌های اقتصادی اخیر، از جمله تبعات اختلالات ناشی از شرایط جدید، اظهار داشت که نگرانی‌هایی درباره حفظ ظرفیت تولید و اشتغال شکل گرفته است. با این حال، کارفرمایان تمایلی به کاهش تولید یا تعدیل نیرو ندارند و انتظار می‌رود دولت با آماده‌سازی و اجرای بسته‌های حمایتی جبرانی، زمینه استمرار فعالیت پایدار بنگاه‌ها را فراهم کند.

دبیرکل خانه صمت ایران مهم‌ترین نیاز کنونی را اعلام و عملیاتی‌شدن بسته‌های حمایتی دولت دانست؛ بسته‌هایی که باید شامل تسهیل تأمین مواد اولیه، انرژی، نهاده‌های تولید و همچنین کمک به عرضه و فروش محصولات در بازار باشد.

این فعال اقتصادی بخش خصوصی گفت: به صورت مشخص باید در دوره پسا جنگ مدیران و کارکنان بنگاه‌های اقتصادی بر افزایش بهره وری متمرکز شوند که در همین راستا وزارت اقتصاد ودارایی و همچنین وزارت صمت باید تمهیدات لازم را برای حمایت از کسب وکارها را در دستور کار خود قرار دهد

براساس این گزارش در حال حاضر وزارت اقتصاد و دارایی در شرایط کنونی برای کسب وکارهای که دچار خسارت شده اند بسته های حمایتی را در نظر گرفته است به طوری که  در بخشنامه ای که از وزارت اقتصاد ودارایی صادر شده  هر بنگاه اقتصادی حقیقی یا حقوقی که دارای شناسه ملی و کد کارگاهی تأمین اجتماعی باشد، مشمول دریافت این تسهیلات خواهد بود. ضمن اینکه بر اساس لیست بیمه دی و بهمن پارسال باید حداقل ۲ و حداکثر ۵۰ نیروی شاغل داشته باشد.

مبلغ تسهیلاتی که به این بنگاه‌های اقتصادی تخصیص می‌یابد به ازای هر یک از پرسنل، ۴۴ میلیون تومان معادل حقوق پاه ماه‌های فروردین و اردیبهشت است که امکان واریز به حساب بنگاه یا واریز مستقیم به حساب کارکنان بسته به تقاضای بنگاه مربوطه خواهد بود.

بازپرداخت تسهیلات طی ۲ تا ۴ قسط و ۶ ماه پس از دریافت تسهیلات خواهد بود؛ نرخ سود تسهیلات نیز در صورت حفظ ۸۰ تا ۱۰۰ درصد کارکنان ۲۳ درصد و در صورت حفظ ۱۰۰ درصد نیروها ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. ولی در صورت کاهش کارکنان به زیر ۸۰ درصد تا خرداد امسال، نرخ سود ۲۳ درصد به علاوه ۳۵ درصد جریمه که به صورت یکجا با اصل و سود تسهیلات دریافت می‌شود، تعیین شده است.

وزارت اقتصاد ودارایی با تمهیدات لازم در جهت بهبود وضعیت کسب وکار اقدامات وبرنامه ریزی های لازم را در این دوره انجام داده است.