باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  فرزانی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: آنچه که مشخص است این است که از چندین سال قبل، مبنای اعتبارسنجی در حقیقت مبنایی شده برای کلیه خدمات بانکی از جمله اعطای اعتبار و ایجاد تعهد به‌طوری که اگر قرار باشد مشتری‌ها از خدمات بانکی استفاده کنند، مخصوصاً در این حوزه، نیازمند اعتبارسنجی هستند و این اعتبارسنجی قاعدتاً از یک سابقه اعتباری بیرون می‌آید که معمولاً در مدل‌های اعتبارسنجی لحاظ می‌شود.

او ادامه داد: حالا اگر قرار باشد این مدل‌های اعتبارسنجی در شرایط فورس‌ماژور، که شرایط جنگی است و کسب‌وکار‌ها در حالت رکود خودشان هستند و قاعدتاً روابط مالی دچار خدشه می‌شوند و دچار عدم پرداخت می‌شوند، به همان شکل شرایط عادی در اعتبارسنجی مشتریان لحاظ شود، رویکرد منصفانه‌ای نیست. چون این رویکرد منصفانه نیست، لذا در حقیقت این موضوع در مسائل مربوط به اعتبارسنجی‌ها لحاظ کرده و یک استثنایی قائل شده است؛ به این شکل که از تاریخی که جنگ واقع شده، نکول‌هایی که در این حوزه می‌توانسته اتفاق بیفتد تا الان، از مدل اعتبارسنجی خارج شده یعنی سابقه اعتباری یا سابقه عدم پرداخت مشتریان در این دوره جنگ، در سوابق اعتبارسنجی مشتریان لحاظ نمی‌شود.

فرزانی تصریح کرد: قاعدتاً یکی از مواردی که در نکول‌ها مد نظر قرار می‌گیرد، چک برگشتی و سابقه چک برگشتی است که با مصوبه‌ای که آمد، مبنی بر معافیت از محرومیت‌های چک برگشتی و همچنین عدم لحاظ آن در فرآیند اعتبارسنجی، یک کمکی در این ساختار انجام شد. در کنار اینها، عدم بازپرداخت تسهیلات را هم داریم که قرار است این عدم بازپرداخت هم در سابقه اعتبارسنجی مشتریان لحاظ نشود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط کشور افزود: مستحضر هستید کشور در تمامی شقوق روابط اقتصادیش به خاطر شرایط جنگی در حالت فورس‌ماژور قرار گرفته است یعنی شرایط جنگی که یکی از مصادیق فورس‌ماژور است، ناخواسته بر مردم و مشتری تحمیل شده است مشتریانی که الان به دلیل این شرایط غیرعادی نمی‌تواند بازپرداختی داشته باشد؛ چه چک را پرداخت کند، چه تعهدات بانکیش را لذا از این منظر، رفتار بانکی در مستثنا کردن این موضوع، به نظر یک رفتار معقول و منطقی است که درک شرایط فورس‌ماژور را برای مشتری‌ها لحاظ کرده و می‌تواند کمک کند به بحث مشتری‌ها و تسهیل روابط و خدمت‌گرفتن مشتری‌ها در این شرایط بنابر این این تصمیم مناسبی بود.

او افزود: باید تاکید کرد با توجه به شرایط اضطرار حادث‌شده در کشور و مصوبات بالادستی درباره تسهیلات، بدهی غیرجاری ناشی از تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی و کمتر، از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ در مدل محاسبه امتیاز اعتباری اشخاص لحاظ نمی‌شود که این تصمیم اقدامی منطقی بود.

او در ادامه گفت: منتهی مراتب این مستلزم این است که حتماً به سرعت این موضوع در اعتبارسنجی بانک‌ها لحاظ شود و در حقیقت شرکت اعتبارسنجی ایرانیان (شرکت رتبه‌بندی ایرانیان) هم این را سریع در نرم‌افزارشان لحاظ کند البته این موضو ع از سوی این شرکت هم بر اساس مصوبه بانک مرکزی اعلام شده است.