باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدعلی حسن‌نیا - بالاخره بعد از چند ماه سد کاخ السلام بغداد شکست شد. انتخاب نزار آمیدی به‌عنوان رئیس‌جمهور عراق را باید نه صرفاً یک جابه‌جایی تشریفاتی، بلکه نقطه عطفی در بازتنظیم موازنه‌های قومی–سیاسی این کشور دانست؛ تحولی که مستقیماً بر روند انتخاب نخست‌وزیر آینده و آرایش قدرت میان شیعه، کرد و سنی اثرگذار خواهد بود.

نزار آمیدی از دل اتحادیه میهنی کردستان برآمده؛ حزبی که به‌طور سنتی پست ریاست‌جمهوری عراق را در اختیار داشته است. او به‌عنوان چهره‌ای تکنوکرات، کم‌تنش و عمل‌گرا شناخته می‌شود که سابقه فعالیت اجرایی و مشاوره‌ای داشته و به‌دلیل توانایی تعامل با بازیگران مختلف، گزینه‌ای قابل قبول برای طیف‌های متنوع سیاسی در بغداد محسوب می‌شود.

 این ویژگی‌ها باعث شده وی بیشتر به‌عنوان رئیس اجماعی مطرح باشد تا یک چهره سیاسی مناقشه‌برانگیز. البته ناگفته نماند این بار روند انتخاب رئیس‌جمهور بار دیگر شکاف میان دو حزب اصلی کرد یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان را آشکار کرد، چرا که برخلاف عرف سیاسی، این دو جریان نتوانستند بر سر نامزد واحد به توافق برسند و هرکدام گزینه جداگانه‌ای معرفی کردند که این امر نه‌تنها موقعیت چانه‌زنی کرد‌ها را در بغداد تضعیف کرد بلکه فضا را برای مداخله و نقش‌آفرینی بلوک‌های شیعی باز کرد و انتخابات ریاست‌جمهوری را به بخشی از معامله بزرگ‌تر بر سر نخست‌وزیری تبدیل نمود، در نهایت پیروزی آمیدی نشان داد که اتحادیه میهنی توانسته حمایت نیرو‌های غیرکرد به‌ویژه شیعیان را جلب کند.

در این میان ائتلاف چارچوب هماهنگی به‌عنوان بازیگر تعیین‌کننده، به‌صورت ضمنی از نامزد اتحادیه میهنی (به ریاست بافل طالبانی) حمایت کرد، زیرا این جریان روابط سنتی نزدیک‌تری با اتحاد میهنی کردستان دارد و آن را شریک کم‌هزینه‌تری در بغداد می‌داند. شیعیان همچنین تلاش می‌کنند از ریاست‌جمهوری به‌عنوان اهرمی برای تضمین نخست‌وزیری مورد نظر خود استفاده کنبد.

البته برخی از گروه‌های شیعی روز گذشته جلسه انتخاب ریاست جمهوری را تحریم کردند. از جمله نیرو‌های دمکرات کردستان، ائتلاف قانون به رهبری نوری المالکی که اخیرا رابطه خوبی با بارزانی یافته است. این در حالی است که بلوک‌هایی مانند حکیم، حلبوسی، طالبانی، سودانی، قیس الخزعلی و ترکمن‌ها بر حضور در موعد مقرر تأکید داشتند. در واقع حمایت از آمیدی را باید بخشی از یک معامله سیاسی گسترده‌تر دانست که هدف آن تثبیت مسیر برای انتخاب نخست‌وزیر آینده است.

در همین چارچوب، معرفی نوری المالکی به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری از سوی جریان‌های شیعی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، زیرا طبق قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور نقش کلیدی در معرفی نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی برای تشکیل دولت دارد و اگر این مقام در اختیار فردی همسو با چارچوب هماهنگی باشد، مسیر معرفی المالکی هموارتر شده و احتمال بروز اختلافات حقوقی و سیاسی کاهش می‌یابد، به بیان دیگر انتخاب آمیدی بخشی از پازل بازگشت احتمالی المالکی به قدرت تلقی می‌شود.

در سوی دیگر نیرو‌های اهل سنت رویکردی عمل‌گرایانه اتخاذ کرده‌اند و بیش از هر چیز بر پایان بن‌بست سیاسی، تشکیل سریع دولت و تضمین سهم خود در ساختار قدرت تأکید دارند و اگرچه در میان آنها اختلاف‌نظر‌هایی درباره نخست‌وزیری المالکی وجود دارد، اما در موضوع ریاست‌جمهوری مخالفت جدی با گزینه‌ای مانند آمیدی دیده نمی‌شد که این امر نشان‌دهنده تغییر رویکرد سنی‌ها از رقابت هویتی به سمت اولویت دادن به ثبات سیاسی است. این چرخش اخیر اهل سنت در زمان انتخاب هیبت حلبوسی نیز دیده شد. آنها شورای ملی اهل سنت را تشکیل دادند و یک گزینه واحد را انتخاب کردند. شورای که در بدلی به چارچوب هماهنگی شیعی است.

از این رو اهمیت انتخاب رئیس‌جمهور در عراق اگرچه در ظاهر محدود به نقش‌های تشریفاتی است، اما در شرایط بحران سیاسی به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد، زیرا این مقام در لحظه تعیین‌کننده انتقال قدرت نقش حقوقی مهمی ایفا می‌کند و می‌تواند روند معرفی نخست‌وزیر را تسریع یا پیچیده کند، علاوه بر این حضور فردی از اتحادیه میهنی در این جایگاه می‌تواند به بهبود روابط بغداد و اربیل به‌ویژه در موضوعات حساس مانند نفت و بودجه کمک کند و همزمان یک محور سیاسی جدید میان شیعیان و اتحاد میهنی ایجاد نماید که در برابر نفوذ حزب دموکرات کردستان عمل کند، از سوی دیگر انتخاب آمیدی می‌تواند به کاهش ریسک انسداد سیاسی کمک کند، زیرا او به‌عنوان چهره‌ای میانه‌رو توانایی ایفای نقش میانجی میان بلوک‌های مختلف را دارد.

سناریوهای پیش روی عراق

 با توجه به این تحولات چند سناریوی محتمل پیش‌روی عراق قرار دارد از جمله سناریوی تثبیت سریع دولت که در صورت هماهنگی کامل میان رئیس‌جمهور و چارچوب هماهنگی، نخست‌وزیر مورد نظر شیعیان به‌سرعت معرفی شده و دولت تشکیل می‌شود، سناریوی دوم مقاومت از سوی برخی جریان‌های کرد به‌ویژه حزب دموکرات یا بخشی از اهل سنت است که می‌تواند روند تشکیل دولت را با تأخیر مواجه کند و سناریوی سوم شکل‌گیری یک مصالحه گسترده میان همه بلوک‌هاست که به توزیع مجدد قدرت منجر خواهد شد.

 در مجموع انتخاب نزار آمیدی را باید بخشی از یک معامله پیچیده سیاسی برای شکستن بن‌بست و بازآرایی موازنه قدرت در عراق دانست، این انتخاب نشان داد که شکاف‌های درونی کرد‌ها همچنان پابرجاست و در عین حال وزن واقعی قدرت در بغداد در اختیار ائتلاف‌های شیعی قرار دارد و در این میان رئیس‌جمهور به‌عنوان حلقه اتصال میان بلوک‌های مختلف نقشی فراتر از جایگاه تشریفاتی خود پیدا کرده و می‌تواند در تعیین مسیر آینده سیاسی عراق به‌ویژه در انتخاب نخست‌وزیر نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند، در نهایت موفقیت این روند به میزان توانایی بازیگران در مدیریت رقابت‌ها و رسیدن به توافق‌های پایدار بستگی دارد در غیر این صورت احتمال بازگشت عراق به چرخه‌ای از بن‌بست سیاسی همچنان وجود خواهد داشت.

عراق حدود ۷۰ روز از مهلت قانون اساسی و ۱۴۸ روز است که پس از انتخابات ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵، در بن‌بست سیاسی بدون دولت جدید به سر می‌برد که انتخاب امیدی به عنوان رئیس جمهور بعد از انتخاب هیبت حلبوسی در مقام ریاست مجلس راه را برای انتخاب نخست وزیر باز می‌کند. انتخابی که بیشتر جنبه سیاسی دارد تا مشکلات فنی. نزار امیدی در گذشته وزیر محیط زیست عراق بوده است. او که متولد دهوک عراق است از افراد نزدیک به خاندان طالبانی بوده و از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ مشاور در دوره‌های ریاست‌جمهوری مام جلال طالبانی، فؤاد معصوم وبرهم احمد صالح بود. امیدی تجربه زیادی در امور ریاست‌جمهوری دارد.

او همچنین نماینده نهاد ریاست‌جمهوری در هیئت وزیران و کمیته امنیتی وزرا بوده و در کمیته‌های ریاستی و هیئت‌های بین‌المللی مشارکت کرده است. انتخاب نزار امیدی به‌عنوان رئیس‌جمهور عراق برای ایران پیام تداوم اتحاد تهران در ساختار سیاسی بغداد را دارد، زیرا نزدیکی اتحادیه میهنی به محور شیعی می‌تواند هماهنگی تهران با نهاد ریاست‌جمهوری و روند تعیین نخست‌وزیر را تسهیل کند، به‌ویژه اگر گزینه‌ای مانند نوری المالکی مطرح باشد؛ در مقابل برای آمریکا این انتخاب نشانه تقویت نیرو‌های نزدیک به ایران و کاهش فضای مانور واشنگتن در معادلات سیاسی عراق تلقی می‌شود، هرچند شخصیت میانه‌رو امیدی می‌تواند تا حدی تعادل را حفظ کرده و از تشدید تنش مستقیم میان دو طرف در بغداد جلوگیری کند.