مالیات سهم قابل توجهی از هزینههای جاری دولت را تأمین میکند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:در حال حاضر، مالیات سهم قابل توجهی از هزینههای جاری دولت را تأمین میکند و هم سهم آن در بودجه و هم مقدارش طی سالهای اخیر افزایش خوبی داشته است این افزایش عمدتاً به دلیل مراقبت از فرارهای مالیاتی، حذف نیروی انسانی در محاسبه مالیاتها، اجرای قانون سامانههای مودیان فروشگاهی و موارد مشابه بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری- محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در خصوص میزان تابآوری اقتصاد مقاومتی با توجه به بودجه سال ۱۴۰۵ و برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت:خوشبختانه طی سالهای گذشته، یکی از مبانی اقتصاد مقاومتی در باب بودجه، منابع پایدار بوده است. ما تقریباً در طول این سالها با اتفاقاتی که در حوزه منابع پایدار درونی، که عمده آن را مالیات و مباحثی مانند عوارض گمرکی تأمین میکند، توانستهایم قدمهای خوبی برای بودجه پایدار برداریم.
وی ادامه داد: در حال حاضر، مالیات سهم قابل توجهی از هزینههای جاری دولت را تأمین میکند و هم سهم آن در بودجه و هم مقدارش طی سالهای اخیر افزایش خوبی داشته است. این افزایش عمدتاً به دلیل مراقبت از فرارهای مالیاتی، حذف نیروی انسانی در محاسبه مالیاتها، اجرای قانون سامانههای مودیان فروشگاهی و موارد مشابه بوده است.
زنگنه توضیح داد: همچنان بخشی از هزینههای دولت معطوف به درآمدهای نفتی و فروش نفت، میعانات و فرآوردههاست که این بخش همچنان نیازمند توجه است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر لزوم تجمیع و یا کارگروهی برای استفاده از تجربیات دیگران و تزریق تابآوری به جامعه، بهویژه در دوران جنگ، بیان کرد:بنده نه به عنوان نماینده مجلس، بلکه حتی به عنوان یک کارشناس اقتصادی عرض میکنم که واقعیت آن چیزی است که مردم نیز در جامعه بیان میکنند. اینکه کشوری با این همه منابع، ظرفیتها و موقعیت ژئوپلیتیک، چرا باید وضعیتی داشته باشد که مردم با وجود این همه ثروت، از وضعیت اقتصادی راضی نباشند و تورمهای بالا را تجربه کنند.
زنگنه تصریح کرد: علت این موضوع در چند نکته اساسی نهفته است که امیدوارم پس از دوران جنگ و در دوران رهبری جدید، بتوانیم این اصلاحات اساسی را در اقتصاد ایجاد کنیم. بخش زیادی از منابع اقتصادی در اختیار شرکتهای دولتی و شبهدولتی است. این یک اصل پذیرفته شده در سطح بینالملل است که دولتها معمولاً در بهرهوری، سودآوری و استفاده بهینه از منابع، به دلایل مختلف از جمله مسائل رانتی، نوع انتخاب مدیران، لابیهای سیاسی و نفوذ ذینفعان، ناکارآمد هستند. این همان نکتهای است که رهبر انقلاب، ذیل اقتصاد مقاومتی، از آن به عنوان «اقتصاد مردمی» یاد میبرند. یکی از پایههای اقتصاد مردمی این است که ابتدا باید پای دولت، شرکتها و بخشهای دولتی و شبهدولتی از اقتصاد کاملاً باز شود و اینها به مردم و اهل آن واگذار شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: منابع پایدار کشورها همین مالیات، حقوق دولتی و عوارض است. متأسفانه ما در این زمینه با تعارفات پیش رفتهایم؛ به این معنا که بخش عمدهای از کسانی که باید مالیات بدهند، مالیات نمیدهند، اما کارگر، کارمند، حقوقبگیر و کسبههای جزء بلافاصله مالیاتشان محاسبه و اخذ میشود.
زنگنه گفت: سال گذشته، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که کل درآمد مالیاتی ما ۲۰۰۰ همت بود، در حالی که ۲۰۰ همت آن مربوط به معافیتهای مالیاتی بود. جالب اینجاست که ضریب مالیاتی برخی شرکتها به یک تا چهار درصد میرسد، در حالی که برای یک تولیدکننده عادی یا یک صنف، این ضریب ۲۵ درصد است.امسال در بودجه، یکی از اقدامات خوبی که انجام دادیم، تعیین کف ضریب موثر مالیاتی ۱۰ درصد بود. یعنی گفتیم هیچ شرکتی، هرچقدر هم که معافیت داشته باشد، حداقل باید ۱۰ درصد مالیات را پرداخت کند.
وی افزود: در صورتی که ما همین دو کار را، یعنی واگذاری شرکتهای دولتی به مردم و ایجاد عدالت مالیاتی، در ذیل اقتصاد مقاومتی و در سال ۱۴۰۵ که به درستی به این نام نامگذاری شده، پیش ببریم، مشکلات ما در حوزه کسری بودجه بسیار بسیار رفع خواهد شد.»
