باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - علی فرهادی در جریان بازدید از چند فروشگاه در گرگان اعلام کرد: بر اساس مصوبه دولت و هماهنگی انجام شده با قوه قضاییه، هر گونه اخلال در تامین مایحتاج عمومی مردم و سودجویی افراد، مصداق جرم اخلال در نظام اقتصادی بوده و به سرعت در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد. 

فرهادی افزود: در هفته‌های اخیر و با برنامه ریزی‌های دولت و همکاری و تعامل مناسب فروشندگان، کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم، به وفور در فروشگاه‌های مختلف ارائه شده است و هیچ گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

 وی گفت: با عنایت به روحیه بالای مسئولیت پذیری ایجاد شده در بین اقشار مختلف مردم در هفته‌های گذشته، تخلفات تعزیراتی در سطح کشور به حداقل رسیده و با اندک تخلفات انجام شده در اسرع وقت برخورد شده است.