اقتصاد مقاومتی بدون وحدت ملی و امنیت ملی پایدار نیست / ۵ محور عملیاتی برای تابآوری اقتصادی
مدیرکل دفتر برنامهریزی وزارت صمت گفت:وحدت ملی به عنوان سرمایه اجتماعی و امنیت ملی به عنوان زیرساخت حفاظتی، دو بال اصلی اقتصاد مقاومتی محسوب میشوند.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علیرضا گرشاسبی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری، برنامهریزی و پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر اینکه دوران اتکا به بیگانگان سپری شده است، گفت: قدرت واقعی در انسجام ملی، تکیه بر دانشبنیانها و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی نهفته است.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری، برنامهریزی و پایش وزارت صمت در پاسخ به این پرسش که «آیا اقتصاد مقاومتی بدون وحدت ملی و امنیت ملی پایدار است؟» تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی بدون این دو رکن اساسی، پایدار نخواهد بود. وحدت ملی به عنوان سرمایه اجتماعی و امنیت ملی به عنوان زیرساخت حفاظتی، دو بال اصلی اقتصاد مقاومتی محسوب میشوند.
گرشاسبی با اشاره به سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ از سوی رهبر شهید، خاطرنشان ساخت که این سیاستها از مترقیترین اسناد بالادستی کشور است.
وی اقتصاد مقاومتی را بومیشده مفهوم «تابآوری اقتصادی» دانست و افزود: بر اساس پژوهشهای انجامشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنج محور کلیدی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش تابآوری کشور دنبال میشود.
وی به پنج محور عملیاتی را در این بخش اشاره کرد گفت: مردمیسازی اقتصاد: از طریق توانمندسازی بخشهای غیردولتی و واگذاری تصدیها به تعاونیها و تشکلهای خصوصی.
او به تقویت تولید داخل و کالای ایرانی هم اشاره کرد و با تأکید ویژه بر حوزههای دانشبنیان و فناوریهای نوین گفت: در بخش کاهش وابستگی و تقویت صادرات با رویکرد برونگرایی منطقهای و جهانی و کاهش اتکا به منابع آسیبپذیر عمل خواهیم کرد.
او بیان کرد: در حوزه مدیریت هوشمند بازار به نحوی که مایحتاج مردم با کیفیت بالا و قیمت مناسب تأمین شود صورت میگیرد.ارتقای بهرهوری و نوآوری که ارتباط مستقیمی با اقتصاد دانشبنیان، استارتاپها و خلق ارزش افزوده بالا دارد.
گرشاسبی با تأکید بر نقش محوری اقتصاد در امنیت ملی، اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی تولید و تجارت کشور، بیش از ۳۰ درصد اشتغال و نزدیک به ۵۰ درصد صادرات را بر عهده دارد و سهم قابل توجهی در تأمین نیازهای مردم ایفا میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هرچند شرایط امروز با سال ۱۳۹۲ متفاوت است، اما نقشآفرینی در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، مشروط به هماهنگی نهادی، وحدت رویه و تقویت سرمایه اجتماعی و حکمرانی کارآمد است. بدون این مولفهها، حتی بهترین برنامههای اقتصادی نیز با شکنندگی روبهرو خواهند شد.
