باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی در خبر ۱۴ اظهار داشت:به منظور پایداری خدمات‌رسانی به مردم شریف کشور و جلوگیری از هرگونه اختلال در ارائه خدمات، سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخ ۱۴ اسفند بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن اختیار تنظیم ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی به استانداران واگذار شده است تا با توجه به شرایط و وضعیت هر استان درباره میزان حضور کارکنان در محل کار تصمیم‌گیری کنند.

سلمانی با اشاره به ابعاد مختلف این بخشنامه افزود: در این دستورالعمل چند موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته است. نخست آنکه اختیار تنظیم ساعات کاری به استانداران تفویض شده تا مشخص کنند چه میزان از کارکنان لازم است در محل کار حضور داشته باشند. در این زمینه از ظرفیت‌های قانونی ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری   برای تنظیم ساعات کاری و همچنین از ظرفیت بخشنامه دورکاری مصوب سال ۱۳۸۹ استفاده می‌شود؛ به نحوی که هیچ‌گونه اختلالی در ارائه خدمات ایجاد نشود و تمامی خدمات با کیفیت و سرعت لازم به مردم ارائه شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: دستگاه‌های عملیاتی از جمله بخش‌های بهداشت و درمان، حمل‌ونقل عمومی و واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی مشمول این بخشنامه نیستند و فعالیت آن‌ها بر اساس تصمیمات و ضوابط مراجع ذی‌ربط خود انجام خواهد شد.

وی همچنین درباره نحوه استفاده کارکنان از دورکاری توضیح داد: استفاده از دورکاری با نظر رئیس دستگاه اجرایی انجام می‌شود و در این زمینه اولویت با افراد دارای معلولیت، بانوان باردار، بانوانی که دارای فرزند معلول یا فرزند خردسال هستند و همچنین کارکنانی که دچار بیماری‌های قلبی و ریوی یا مشکلات جسمی هستند خواهد بود.

سلمانی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق خدمت‌گیرندگان گفت: در این بخشنامه تأکید شده است دستگاه‌هایی مانند تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور باید به گونه‌ای عمل کنند که مراجعه‌کنندگان و خدمت‌گیرندگان دچار خسارت یا مشمول جریمه نشوند.

وی افزود: بر اساس این بخشنامه، در این ایام برگزاری هرگونه همایش یا رویداد حضوری ممنوع است و اعزام کارکنان به مأموریت‌های غیرضروری نیز انجام نخواهد شد. در صورتی که برگزاری نشست یا مأموریت اداری ضروری باشد، این موضوع باید با مجوز بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار انجام شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه به اقدامات استانداران برای اجرای این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: استانداران نیز در همین راستا برای دستگاه‌های اجرایی استان خود بخشنامه‌هایی صادر کرده‌اند. به عنوان نمونه، در استان تهران فعالیت دستگاه‌ها با ۲۰ درصد ظرفیت نیروی انسانی انجام می‌شود، در استان خراسان رضوی ظرفیت ۵۰ درصدی در نظر گرفته شده، استان البرز با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند، در استان همدان بین ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت نیروی انسانی با تشخیص دستگاه‌ها تعیین شده، در استان خوزستان فعالیت‌ها با ۴۰ درصد ظرفیت انجام می‌شود و در استان مرکزی و سایر استان‌ها نیز استانداران بخشنامه‌های لازم را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده‌اند.

سلمانی تأکید کرد: هدف از این تصمیمات آن است که ضمن مدیریت حضور کارکنان در دستگاه‌های اجرایی، هیچ‌گونه خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود و خدمات دستگاه‌های اجرایی به شکل مناسب و مستمر به مردم عزیز ارائه شود.

وی در پایان گفت: برای نظارت بر اجرای این بخشنامه، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، روند اجرای آن را از طریق فوریت‌های اداری پیگیری خواهد کرد و نتایج این نظارت‌ها در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیز لحاظ می‌شود.