باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علیرضا نثاری عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره بودجه عمرانی برای ساخت مسکن در سال آینده گفت: در لایحه پیشنهادی در بخش تسهیلات و ارائه زمین به مردم در اقصی نقاط کشور و کمک‌های بلاعوضی که دولت باید بدهد تمهیداتی دیده شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: در حوزه واگذاری زمین نباید مشکلاتی داشته باشیم. اگر شهر یا شهرستانی مشکل داشته باشد باید از طریق اداره راه و شهرسازی آن شهرستان ورود کند و ما در کمیسیون عمران به صورت ماهانه بر آن نظارت داریم و جایی در کشور نباید باشد که بحث مسکن مردم درگیر زمین باشد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس بیان کرد:  در حوزه تسهیلات، دولت موظف است در شهرهای زیر صد هزار نفر تسهیلات حمایتی خود را به صورت بیست ساله و با نرخ پنج درصد بدهد که در حال انجام است، اما بانک‌ها در دو سال اخیر در حوزه پرداخت همکاری لازم را نداشتند چراکه نزدیک به یک میلیون پرونده در بانک‌های عامل داریم که منتظر پرداخت تسهیلات هستند و از طرفی صندوق توسعه مسکن را داریم که در لایحه پیشنهادی دولت ۸ هزار میلیارد تومان جهت کمک به روند ساخت و توسعه زیرساخت‌های این مساکن تحت عنوان پروژه‌های انبوه‌ساز و گروه‌های ساخت برای اولین‌بار در لایحه بودجه دیده شده و در اختیار صندوق قرار می‌گیرد تا به پروژه‌ها تزریق شود.

این نماینده مجلس می‌گوید صندوق توسعه مسکن برای کمک به پروژه‌هایی که دولت می‌سازد نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه برای آن دیده شده است البته اندوخته‌های قبلی خود را هم دارد و انتظار این است که دولت دو کار اساسی انجام دهد یکی اینکه بانک مرکزی را مکلف کند بانک‌های عامل در سراسر کشور پرداخت تسهیلات را ساری و جاری کنند و از صندوق توسعه مسکن مواردی را که گفتیم انجام دهد.

نثاری گفت: نکته‌ بسیار حائز اهمیت بحث قانون است که در بند ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات ۲۰ درصد مالیات برای آنها در نظر گرفته شده است. ما در لایحه بودجه همین را صد هزار میلیارد تومان پیشنهاد دادیم که متاسفانه امکان مطرح کردن نداشت و دولت برای آن هفتصد میلیارد تومان دیده است که رقم کمی است، اما چون قانون دارد ما می‌توانیم ۲۰ درصد تعهدات پرداخت نشده بانک‌ها را تحت عنوان مالیات محسوب کنیم و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و در آنجا در اختیار پروژه‌ها قرار بگیرد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور مجلس اضافه کرد: از دولت به‌عنوان سیاستگذار حوزه مسکن و خانه‌دار کردن مردم می‌خواهیم که روی پرداخت این تسهیلات به موقع نظارت داشته باشد که مردم از این حوزه راضی باشند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس اظهار کرد:  موضوع دیگر بحث رهن و اجاره و سامانه ملی املاک و اسکان است که تقاضای ما این است که اطلاعات این سامانه هرچه سریع‌تر تکمیل شود چون اگر اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل شود و از آن طرف قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه اجرا شود مطمئن باشید نزدیک به دو و نیم میلیون واحد خالی به بازار عرضه می‌شود و کلی در قیمت‌ها تاثیر خواهد گذاشت و از آن‌طرف ظرفیت ساخت پایین‌تر می‌آید چراکه واحدهای خالی به استفاده مردم درمی‌آید.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: درخصوص مسکن ملی همین ۲۶ هزار میلیارد تومان صندق ملی مسکن و آن ۸ هزار میلیارد تومانی که به‌عنوان کمک بلاعوض به پروژه‌هاست در حوزه مسکن ملی است البته مسکن ملی چند نوع مثل گروه‌های ساخت و مجتمع‌های انبوه‌ساخت دارد که دولت به بنیاد مسکن و بعضی از دستگاه‌های اجرایی تفویض اختیار کرده است و از طرفی مردم در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و شهرهای زیر صد هزار نفر از این تسهیلات در قالب مسکن حمایتی استفاده می‌کنند که مجموع همه اینها مسکن ملی می‌شود. 

نثاری تصریح کرد: قانون گفته دولت باید سالی یک میلیون مسکن بسازد، اما به نظر من دولت مسکن‌ساز نیست و دولت باید از امکانات و خدمات خود برای توسعه ساخت مسکن استفاده کند چون ظرفیت دولت در سال در بهترین حالت ۲۰۰ هزار واحد بیشتر نیست و حتما باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم تا نرخ رشد ساخت مسکن در کشور جهشی شود.