باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - نادرقلی ابراهیمی نایب‌رئیس دوم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تعیین سقف مالیاتی برای بودجه سال آینده گفت: در بحث مربوط به مالیات‌ها، از آنجا که همواره یکی از منابع اصلی درآمدی دولت‌ها مالیات بوده و در تأمین منابع نیز علاوه بر مالیات، درآمد‌های حاصل از فروش نفت، معادن و سایر ظرفیت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، در حوزه مالیات نکته‌ای که مورد تأکید قرار گرفت، جلوگیری از وارد شدن فشار بیشتر بر معیشت کارکنان دولت، به‌ویژه شرکت‌های مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی بود که سقف مالیاتی یا به عبارتی میزان معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که درآمد‌های بالاتر از این رقم مشمول مالیات خواهند شد. 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس بیان کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت و شرکت‌ها به‌صورت پلکانی و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که حداکثر افزایش ماهانه مربوط به افرادی است که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و شامل ۴۳ درصد افزایش خواهد بود و در مقابل، حقوق‌های بالاتر حداقل ۲۱ درصد افزایش خواهند داشت.

این نماینده مجلس می‌گوید برای اعضای هیئت علمی نیز افزایش ثابت ۱۰ درصدی پیش‌بینی شده است که در صحن علنی، تصمیم‌گیری نهایی درباره آن انجام خواهد شد و نمایندگان محترم نظر نهایی را اعلام خواهند کرد. 

نایب‌رئیس دوم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور مجلس اظهار کرد: مالیات‌ها و افزایش حقوق به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود و بر اساس فرمولی که در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد، به این جمع‌بندی رسیدیم. امید است که بر مبنای این فرمول، به عدالت مالیاتی و عدالت در پرداخت نزدیک‌تر شویم. مجدداً تأکید می‌کنم که هدف این سیاست‌ها آن است که فشاری بر اقشار مختلف، به‌ویژه کارکنان عزیز ما در بخش‌های گوناگون از نظر درآمدی وارد نشود و مشکلات معیشتی، از جمله در حوزه سبد مصرف خانوار، به حداقل برسد.

ابراهیمی گفت: نکته مهم دیگری که در کمیسیون تلفیق به نتیجه رسید، مربوط به مطالبات فرهنگیان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است که در لایحه نیز به آن اشاره شده و به موضوع رتبه‌بندی و حقوق عزیزان بازنشسته مربوط می‌شود. امیدواریم رقمی که در تلفیق به تصویب رسیده است، در صحن علنی نیز نهایی شود و رأی بیاورد که قطعاً نمایندگان محترم از آن حمایت خواهند کرد و از این جهت، دغدغه چندساله بازنشستگان عزیز ما برطرف خواهد شد.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس درخصوص مالیات بر خودرو‌های لوکس گفت: آنچه در ذهن من هست، رقم هفت و نیم میلیارد تومان است. در رابطه با خودرو‌های برقی و هیبریدی، عوارض ۴ درصد و حقوق بازرگانی در اختیار دولت قرار دارد. هدف از این اقدام، ایجاد بازار رقابتی برای خودروسازان داخلی است که متأسفانه در سال‌های اخیر تولید و عرضه خودرو را به شکل انحصاری درآورده‌اند و علی‌رغم سیاست‌های کلان اتخاذشده برای مدیریت بازار، بعضاً قیمت‌های بالاتری را برای فروش اعلام می‌کنند. قطعاً با ایجاد شرایط بازار رقابتی، این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد و زمینه برای مدیریت و ارتقای کیفیت تولید خودروسازان داخلی فراهم می‌شود.