باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری- کاظم آذری کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه اجرای ماده ۵۰ قانون مسکن به‌عنوان یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری در حوزه مسکن، با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، در دستور کار قرار گرفته و وارد مرحله عملیاتی شده است گفت: این ماده قانونی نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای مرتبط با تأمین مسکن و حمایت از اقشار هدف ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: دستورالعمل‌های اجرایی ماده ۵۰ با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین و ابلاغ شده و اقدامات لازم برای اجرای آن در سطح استان‌ها در حال انجام است. تمرکز اصلی در این مرحله، کاهش بروکراسی اداری، شفاف‌سازی فرآیندها و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت زمین‌ها و امکانات دولتی است.

او بیان کرد: اجرای این ماده قانونی تاکنون منجر به تقویت هماهنگی بین نهادهای مسئول، تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و فراهم شدن بستر مناسب برای مشارکت بخش‌های مختلف در حوزه مسکن شده است چراکه استفاده هدفمند از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۵۰ می‌تواند نقش مؤثری در افزایش عرضه مسکن و ایجاد تعادل نسبی در بازار ایفا کند.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه  اجرای کامل و دقیق ماده ۵۰ قانون مسکن، در صورت تداوم و نظارت مستمر، می‌تواند زمینه‌ساز کنترل نوسانات بازار، پاسخ‌گویی بهتر به تقاضای واقعی و حرکت به سمت تأمین مسکن پایدار برای شهروندان باشد گفت:برنامه‌ریزی برای پایش مستمر اجرای این ماده و شناسایی موانع احتمالی در دستور کار قرار دارد و همکاری با شهرداری‌ها، بخش خصوصی و نهادهای محلی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دنبال می‌با تداوم این روند، امیدواریم با اجرای ماده ۵۰ به یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود وضعیت مسکن کشور تبدیل شود.

براساس این گزارش پیش از این هم کاظمیان معاون معماری و شهرسازی وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده بود که  تأمین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن از محورهای ثابت دستور کار شورا به شمار می‌رود.بخش قابل توجهی از مصوبات شورا به بررسی طرح‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن اختصاص دارد. شورای‌عالی خود را متعهد به اجرای تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی می‌داند.