باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی خانعلی‌زاده* - صدور قطعنامه‌ ضدایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکبار دیگر مشخص کرد که همراهی با طرف غربی و اعطای امتیازات فراقانونی هم نمی‌تواند این مسیر تعامل یک طرفه را تبدیل به تعهدات دوجانبه کند؛ چرا که با وجود بیان صریح «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس درباره‌ی مسائلی نظیر پیشنهاد مثبت ایران در توافق قاهره برای همکاری بر سر نحوه‌ی در اختیار قرار دادن اطلاعات ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده و دسترسی به بازرسان جدید، باز هم تروئیکای اروپایی – فرانسه، آلمان، انگلستان – به عنوان اعضای اصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام به تنظیم و تصویب یک قطعنامه‌ی تند ضدایرانی کردند.

در واکنش به این اقدام، وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرد که از هم‌اکنون، ایران توافق قاهره را پایان یافته ارزیابی می‌کند؛ پاسخی که برای شروع مناسب است، اما به منظور تامین منافع ملی کشورمان کافی نیست، چرا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس آرژانتینی آن یعنی رافائل گروسی را می‌توان یکی از ستون‌های طراحی عملیات نظامی اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران دانست؛ نهادی که قرار بود مانع از گسترش تسلیحات اتمی در جهان شود، اما حالا تبدیل به بازوی یک واحد سیاسی اتمی علیه یک واحد سیاسی غیراتمی شده است.

بر طبق معاهده‌ی منع اشاعه‌ی هسته‌ای یا همان NPT که آژانس برای پیگیری و اجرایی کردن آن فعالیت می‌کند، کشور‌های هسته‌ای متعهد می‌شوند که سلاح هسته‌ای را به سایر کشور‌ها منتقل نکنند و یا به آنها در زمینه دستیابی به سلاح هسته‌ای کمک نکنند. طبق ماده دو معاهده، کشور‌های غیرهسته‌ای متعهد می‌شوند که به دنبال سلاح اتمی نباشند. طبق ماده سه معاهده کشور‌های غیرهسته‌ای متعهد می‌شوند که تجهیزات هسته‌ای صلح آمیز خود را با امضای قراردادی تحت پادمان آژانس قرار بدهند. 

طبق ماده چهار، حق لاینفک کشور‌های عضو برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای به رسمیت شناخته شده و نباید هیچ محدودیت و خللی بر این حق وارد آید. طبق ماده شش معاهده، کشور‌های هسته‌ای متعهد می‌شوند تا با حسن نیت، مذاکرات برای رسیدن به خلع سلاح هسته‌ای را در اسرع وقت دنبال نمایند. ماده ۱۰ معاهده نیز مقرر می‌دارد در صورت به خطر افتادن منافع عالیه یک کشور پس از طی مراحلی از جمله اعلام این موضوع به شورای امنیت، با ذکر وقایعی که سبب شده منافع عالی آن کشور به خطر بیفتد، آن کشور می‌تواند از معاهده خارج شود.

NPT پیمانی است که نه تنها در هدفش- محدود نگاه داشتن دارندگان سلاح هسته‌ای به پنج کشوری که پیش‌تر آن را به کف آورده بودند- کامیاب نبوده، که در متن و حاشیه خود دارای ابهاماتی است که درک «وظایف» و «حقوق» امضاکنندگانش را دشوار کرده است. کشور‌هایی در پوشش همین پیمان به سلاح هسته‌ای یا توانایی ساخت آن رسیده‌اند و کشور‌های دیگری با مفاد مبهم آن بازی‌های سیاسی له یا علیه کشوری دیگر به راه انداخته‌اند.

یکی از ایرادات بنیادین برجام که در همان زمان امضا هم مورد توجه کارشناسان قرار داشت، «استثنا شدن ایران در میان اعضای NPT» بود؛ یعنی مذاکره‌کنندگان وقت متعهد شدند که ایران تا زمانی که مدت زمان اجرای توافق هسته‌ای به پایان نرسیده، با محدودیت‌هایی فراتر از آنچه در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مطرح شده مواجه باشد. 

این مساله از اساس دچار ایراد است؛ چرا که ایران به عنوان یک عضو رسمی آژانس که پیمان NPT را پذیرفته، مشغول انجام وظیف خود بود و انتظار می‌رفت که از مزایای آن – به عنوان مثال، غنی‌سازی بدون محدودیت تا ۹۹ درصد – نیز بهره‌مند باشد. با این حال و بر طبق مفاد برجام، محدودیت‌های گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف صنعت هسته‌ای کشورمان – از غنی‌سازی تا بازرسی؛ از آب سنگین تا واردات تجهیزات - اعمال شد. بهانه‌ی پذیرش این محدودیت‌های فراقانونی و فراپادمانی از سوی ایران، بهره‌مندی از امتیازانی نظیر تعلیق برخی تحریم‌ها بود. 

اقدامات آژانس در یک سال گذشته، مصداق عملیاتیِ نفض ان‌پی‌تی بوده است و رفتار‌هایی که مدیرکل آژانس در چند ماه گذشته از خود به نمایش گذاشته، شبهات مهمی در زمینه‌ی کارآیی این نهاد بین‌المللی ایجاد کرده است. گروسی در گزارش چند هفته‌ی پیش خود، ادعا‌هایی را در قبال برنامه‌ی اتمی صلح‌آمیز ایران مطرح کرد که اگرچه چند روز بعد از آغاز جنگ اسرائیل علیه ایران، از سوی خود او تکذیب شد، اما همان گزارش به عنوان یکی از دستمایه‌های تجاوز اسرائیل مورد استفاده قرار گرفت. گروسی همچنین با وجود انجام حملات چندین باره‌ی اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای ایران و همچنین بمباران تاسیسات اتمی‌ایران توسط ایالات متحده، حاضر به موضع‌گیری علیه این اقدامات نشده است.

در آخرین مورد، رافائل گروسی بعد از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر انتقال مواد غنی‌شده‌ی ایران به اماکنی غیر از سایت اتمی فوردو که مورد حمله آمریکا قرار گرفت، خواستار حضور مجدد بازرسان آژانس در سایت‌های آسیب‌دیده و اطلاع‌رسانی درباره‌ی محل جدید ذخیره‌سازی این مواد شده است. این دقیقا همانجاییست که تهران می‌تواند پاسخ مناسبی به اقدامات ضدایرانی آژانس بدهد؛ پاسخی متناسب با همان سخنانی که علی لاریجانی گفت: «بعد از جنگ، به حساب گروسی می‌رسیم.» 

اتخاذ راهبرد «ابهام هسته‌ای» می‌تواند در همین ایام در دستورکار کشورمان قرار بگیرد. تمامی نظریه پردازان روابط بین‌الملل به این موضوع توجه و اشاره دارند که امکان حل و فصل اختلافات و منازعات در شرایطی به وجود می‌آید که شکل خاصی از موازنه در دستور کار قرار گیرد. موازنه را می‌توان در زمره نشانه‌هایی از کنش همکاری جویانه بازیگران در شرایط تهدید و بحران دانست. ایران برای عبور از فضای پرآشوب و بحران زده منطقه‌ای تلاش دارد تا از سازوکار‌های کنش متوازن، الگوی همکاری‌جویانه و عملگرایی راهبردی برای حل همه جانبه و فراگیر اختلافات و ابهامات استفاده کند.

ایران باید به صورت رسمی و طی یک نامه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کند که ذخایر مواد غنی‌شده‌ی ایران حفظ شده و در مکان مشخصی قرار دارد که به دلیل رفتار‌های سیاسی و ضدمنافع ملی ایران از سوی آژانس، میزان و مکان آن اعلام نخواهد شد؛ یعنی ایران بدون اعلام موضع سیاسی در قبال معاهده‌ی ان‌پی‌تی، به صورت عملیاتی و ابهام‌آمیز، اجرای آن را تعلیق کند. این راهبرد که در ادبیات روابط بین‌الملل، «ابهام هسته‌ای» نام دارد، سال‌هاست که از سوی اسرائیل مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ یعنی بدون اعلام دارا بودن تسلیحات اتمی، اطلاعات شفافی در اختیار آژانس قرار نمی‌دهد تا مشخص شود که وضعیت اتمی رژیم در چه شرایطی قرار دارد. 

رافائل گروسی نباید و نمی‌تواند این روز‌ها به عنوان یک مقام کارشناسی و در جایگاه مدیرکل آژانس فعالیت کند؛ بلکه باید از سوی افکار عمومی و همچنین کشور‌های عضو آژانس به عنوان یکی از کارمندان رژیم اسرائیل شناسایی شود که باید مورد برخورد سیاسی و حقوقی قرار گیرد و به دلیل انجام جنایات جنگی، مورد تعقیب قضایی قرار بگیرد.

*استاد روابط بین‌الملل