مجتبی مومنی زمانی با اشاره به آغاز به فعالیت دو شعبه صلحی شورای حل اختلاف در این شهرستان بیان کرد: بر اساس ماده ۴ قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه‌های صلح در دادگاه‌های بخش به رئیس حوزه قضایی واگذار شده است و با اجرای این قانون گام‌های مهمی در مسیر حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این شهرستان برداشته خواهد شد.
رئیس حوزه قضایی طالقان بخشی از چالش‌های پیش روی مجموعه را کمبود‌های زیرساختی و تجهیزات به تناسب ساختار جدید ایجاد شده بیان کرد و گفت: این حوزه قضایی یکی از شهر‌های دارای کمترین پرونده مطروحه و بیشترین سازش در استان و حتی کشور است و بیشتر پرونده‌های طرح شده جنبه حقوقی دارند امیدواریم با ادامه همراهی مردم شاهد اجرای کامل قانون جدید شورا‌های حل اختلاف باشیم.